تكبير الخط تصغير الخط

في إطار استمرار سياسات التضييق على الحريات وتصفية المعارضين السياسيين، تابع حزب البناء والتنمية بأسف بالغ قرار محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر بحق المعارض السياسي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، والذي يمثل خطوة جديدة في مسلسل استهداف الأصوات الحرة وكل من ينادي بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وقال الحزب، إن هذا الحكم يأتي في سياق متصل من الإجراءات القمعية التي تُغلق المجال السياسي وتمنع أي محاولات جادة للإصلاح أو المشاركة السياسية الفاعلة، مما يعمّق الأزمة السياسية والحقوقية التي تمر بها البلاد، في الوقت الذي لم تمر ايام على الثورة السورية التي كان اهم اسبابها قمع المعارضين وانتهاك حقوق الشعب السوري.

إن حزب البناء والتنمية إذ يدين هذا القرار، فإنه يؤكد على ما يلي:

1. رفض كافة الأحكام المسيسة التي تُستخدم أداةً لقمع المعارضين وإسكات الأصوات الوطنية الحرة.

2. ضرورة احترام الحقوق السياسية والمدنية، ووقف ممارسات الانتقام السياسي التي تُعرّض السلم المجتمعي للخطر.

3. دعوة القوى الوطنية والسياسية للتكاتف والعمل على حماية الحريات والدفاع عن حقوق الإنسان وكرامة المواطنين.

4. مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بممارسة ضغوط حقيقية لوقف الانتهاكات المتواصلة ضد المعارضة السلمية.

إن استمرار سياسات تكميم الأفواه لن يزيد الأزمة إلا تعقيداً، ولن يُثني الأحرار عن الدفاع عن قيم الحرية والعدالة والديمقراطية، التي ضحّى من أجلها الشعب المصري عبر تاريخه الطويل.