تكبير الخط تصغير الخط

​​​​​​​الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، الأحد، عن رغبتهم في بناء قوات مسلحة "مهنية" تكون تحت إمرة "سلطة مدنية منتخية".

حديث البرهان جاء في كلمة له أمام مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالعاصمة الخرطوم، الذي انطلق الأحد ويستمر حتى 29 مارس/ آذار الجاري، ضمن مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية في البلاد، وفقا لمراسل الأناضول.

وقال البرهان: "نريد بناء قوات مسلحة مهنية ووقف استغلالها في السياسة، ولن نقف حجرة عثرة أمام عملية إصلاح الدولة".

وتابع: "نريد أن نمّكن أي سلطة مدنية منتخبة أن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها. وهذه فرصة مواتية لإصلاح جميع أجهزة الدولة.. ما يُطرح هنا نقوده نحن كسودانيين، ونعمل على بناء قوات مسلحة يثق فيها كل السودانيين".

وفي كلمة أيضا خلال المؤتمر، قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن "عملية الإصلاح الأمني والعسكري تحتاج إلى تطوير ومواكبة في التشريعات والقوانين، وهذه مهمة مؤسسات مدنية مثل وزارة العدل والمجلس التشريعي".

وأردف: "بلوغ النجاح في إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية مرتبط بالأهداف السامية التي نسعى إليها والتي يجب أن تكون محل إجماع وطني، وهي تعزيز الأمن القومي ومؤسساته بعيدا عن أي أجندة أو منافسة سياسية".

و"طالما شرعنا في بحث ترتيبات إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية"، بحسب حمديتي، "أنادي بأن يخرج هذا البند من السجال السياسي تماما، فلا سبيل لضوضاء الهتافات والشعارات في عملية فنية معقدة وحساسة غالب أجزائها يجب أن يُعالج خلف غرف محكمة الإغلاق".

والإصلاح الأمني والعسكري من قضايا الاتفاق النهائي التي حددتها الأطراف المدنية والعسكرية، وتشمل 4 أخرى هي: العدالة والعدالة الانتقالية، والسلام، ومراجعة وتفكيك نظام 30 يونيو/ حزيران 1989، وقضية شرقي السودان.

وتتم مناقشة تلك القضية استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغييرـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

وفي 19 مارس/ آذار الجاري، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية النهائية خالد عمر يوسف أنه سيتم توقيع الاتفاق النهائي بين الفرقاء مطلع أبريل/ نيسان المقبل، ويبدأ تشكيل حكومة جديدة في 11 من الشهر ذاته.

وتهدف تلك العملية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وقبل هذه الإجراءات، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.