تكبير الخط تصغير الخط

رحبت البرازيل بالرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية، ونددت "بممارسات التمييز الذي تمارسه (إسرائيل) في الأراضي المحتلة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفلسطينيين".

وأضافت الخارجية، اليوم السبت، أنه "وكمساهمة في الرأي الاستشاري للمحكمة، قدمت البرازيل (بيانًا مكتوبًا) في تموز/يوليو 2023، وشاركت في جلسة الاستماع العامة لمحكمة العدل الدولية في فبراير 2024".

وأكد البيان، أن "البرازيل تعتبر أن احتلال الأراضي الفلسطينية يعادل الضم" وأنها "ناقشت الجوانب القانونية لعواقب ذلك".

واعتبر البيان، أن "الحكومة البرازيلية ترى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يعزز الحاجة إلى حل الدولتين، مع قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة داخل حدود عام 1967، التي تشمل قطاع غزة وفلسطين، والضفة الغربية وعاصمتها (القدس الشرقية)".

بالتوازي مع ذلك نشرت الخارجية بياناً منفصلاً، أدانت فيه مصادقة  برلمان الاحتلال "كنيست"، على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وقال البيان، إن "الحكومة البرازيلية، تابعت بفزع شديد، قرار البرلمان (الإسرائيلي) الذي تمت الموافقة عليه، والذي يعارض (إقامة دولة فلسطينية)".

واعتبر البيان، أن "هذا الإجراء يتعارض مع كافة الجهود التي تبذلها الغالبية العظمى من دول المجتمع الدولي لضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

ووجه البيان، "التحية لأكثر من 140 دولة تعترف وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك البرازيل منذ عام 2010، بدولة فلسطين".

وطالبت الحكومة البرازيلية، الدول التي لم تفعل ذلك بعد بـ"سرعة التقدم على قدم المساواة في هذا الاتجاه".

كما أدان البيان، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، مطالباً بضرورة "الاحترام الصارم للوضع الراهن التاريخي للأماكن المقدسة في القدس".

وأعرب البيان، عن "أسف البرازيل لأن مثل هذه الأعمال الاستفزازية لا تزال تقوض احتمالات تحقيق السلام في المنطقة".

في السياق ذاته، ثمنت تشيلي الرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية بشأن "العواقب القانونية لسياسات وممارسات (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأوضح البيان، أن "تشيلي، تتابع بقلق خاص، تقييم محكمة العدل الدولية بأن "التشريعات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى الحفاظ على فصل شبه كامل بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنطوي على انتهاك للمادة 3 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، والتي تحظر الفصل العنصري".

وطالب البيان، بضرورة أن "تقبل جميع الدول والمنظمات الدولية استنتاجات محكمة العدل الدولية وتنفذها، ولا سيما الأمم المتحدة، التي وجهت إليها محكمة العدل الدولية نداء محددا للنظر في طرق محددة وتدابير إضافية لوضع حد لهذه الجرائم، وفي أسرع وقت ممكن إلى الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".