تكبير الخط تصغير الخط

كشفت القناة ال13 العبرية اليوم الأربعاء عن اتفاق بين رئيس وزراء العدو المكلف بنيامين نتنياهو و عضو الكنيست المتطرف إيتامار بن غفير على تغيير “قانون فك الارتباط”.

يأتي ذلك الاتفاق بعد ربط بن غفير انضمامه للحكومة بشرط تعديل ذلك القانون، وبذلك ستكون العودة للمستوطنات في شمال الضفة أمرا ممكنا بعد 17 عامًا من انسحاب كيان العدو من المستوطنات في شمال الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط.

وقالت القناة ال13 العبرية إن التغيير في القانون سيجعل من الممكن إبقاء بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية في مكانها.

في غضون ذلك، تحتاج محكمة العدو العليا أيضًا إلى إبداء رأيها في هذه القضية – مع وجوب رد حكومة العدو بحلول كانون الأول (ديسمبر) على إخلاء المدرسة الدينية في مستوطنة حومش.

وكان المجتمع الدولي أيّد حينها الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط؛ وقد يؤدي تعديل قانون فك الارتباط وإعادة مستوطنات تم إخلاؤها إلى رد فعل سلبي من المجتمع الدولي.

تم سن قانون تنفيذ خطة فك الارتباط في عام 2005، ويعرف أيضًا باسم “قانون الإخلاء والتعويض”. وكان الغرض منه تنظيم خطة فك الارتباط بإخلاء المستوطنين الإسرائيليين من مستوطنات قطاع غزة وأراضي شمال الضفة الغربية وفق قرارات حكومة العدو.

أقر قانون فك الارتباط رئيس وزراء العدو في حينه أرييل شارون، وتم تمريره بتأييد 59 مقابل 49 معارضين و 5 امتنعوا عن التصويت، ومنذ ذلك الوقت خضع القانون لتغييرات طفيفة.

كما اتفق الليكود وعوتسما يهوديت على: شرعنة البؤر الاستيطانية الجديدة في غضون 60 يومًا من تشكيل الحكومة؛ كما اتفق الطرفان على أن يشمل “قانون الجنوب” قواعد جيش العدو الإسرائيلي لمنع سرقة الأسلحة من قواعد الجيش ولحماية جنود الجيش؛ اضافة لقانون الحد الأدنى للعقوبة على الجرائم الزراعية و “بروتكشين” وهو فرض رسوم الحماية من قبل العصابات على أصحاب الأعمال التجارية؛ إضافة لتسريع تخطيط وتنفيذ الطرق الاستيطانية الالتفافية وتوسيع الطريق الاستيطاني رقم 60 الذي يخرق شمال الضفة إلى جنوبها ، بما في ذلك زيادة وتقديم ميزانيات التنفيذ والتي تبلغ مليار ونصف المليار شيكل إضافة للترويج لإقامة مستوطنة إفيتار على أراضي قرية بيتا في محافظة نابلس.