أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، تمديد عقوباته المفروضة على سوريا منذ 2011 لعام إضافي.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنه "مدد اليوم الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل

 الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لعام إضافي، حتى 1 يونيو 2022، في ظل استمرار قمع 

السكان المدنيين في البلاد".

وأوضح المجلس، أن العقوبات تستهدف حاليا 283 شخصية تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد

 الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70 كيانا تتعرض لتجميد الأصول.

وأشار البيان إلى أن "العقوبات الحالية ضد سوريا تم فرضها عام 2011 ردا على عمليات القمع 

القاسية من قبل نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد بحق السكان المدنيين".

وأوضح المجلس أن "هذه الإجراءات تستهدف كذلك شركات رجال أعمال بارزين يستفيدون من 

علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب".

وبين المجلس، أن عقوباته تشمل كذلك "الحظر على استيراد النفط وتقييد بعض الاستثمارات 

وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد

 يتم استخدامها لعمليات القمع الداخلي أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف".

موضوعات قد تهمك:

تعاون إماراتي إسرائيلي لتطوير نظام مضاد للطائرات المسيرة

أنقرة: الاجتماع الرابع لـ"تدابير بناء الثقة" مع أثينا في 26 مايو

تلغراف: نظام الأسد يحضر لانتخابات مزورة وسط انهيار عام