تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت النيابة العامة للدولة في الإمارات، أن عقوبة جرائم إتاحة المحتوى الإلكتروني غير القانوني والامتناع عن إزالته، تصل إلى 2.7 مليون دولار.

وقالت النيابة، في مادة فيملية نشرتها على حساباتها بوسائل التواصل، كما نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، إن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم (82 ألف دولار) ولا تزيد على 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار) لكل من استخدم موقعاً أو حساباً إلكترونياً في ارتكاب مخالفات قانونية.

وأوضحت أن المخالفات تشمل تخزين أو إتاحة أو نشر محتوى غير قانوني، وعدم المبادرة لإزالته أو منع الدخول لهذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه من الجهات المعنية.

كما تتضمن المخالفات الامتناع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لأحد الأوامر التي صدرت إليه دون عذر مقبول، حسب النيابة الإماراتية.

وأشارت النيابة إلى أن نشر هذه المعلومات يأتي في إطار حملة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدَّثة بالدولة.

ودخل قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، الذي تم تبنّيه بموجب مرسوم قانون اتحادي في عام 2021، حيز التنفيذ في 2 يناير/كانون الثاني الماضي.