إختراق الأمن القومي لأى دولة هو بمثابة إعلان حرب .

أما الأمن الإستراتيجي وهو الأمن بعيد المدى فيمكن فيه الأخذ والعطى والمفاوضات والمعاهدات والمباحثات وناس رايحه وناس جايه وتصريحات رايحه وتصريحات جايه!!!

فلا مفاوضات ولا إتفاقيات ولا معاهدات مع إختراق الأمن القومي لأى دولة.

مثال: أعلنت إسرائيل فى ٦٧ أن غلق مضيق تيران وصنافير بمثابة إعلان حرب ( رغم أن المضيق ملك لمصر وتحت تصرف وسيطرة مصر ومن حقها حسب القانون الدولي غلق الممر أمام من تشاء متى تشاء)

إلا أن الأمن القومي لأى دوله دونه الرقاب!!!

فبالرغم من أن تيران وصنافير جزيرتين مصريتين إلا أن إسرائيل تعتبر غلقها فى وجه الملاحة الإسرائيلية هو بمثابة إعلان حرب من مصر على إسرائيل...

طبعا بتنازل الرئيس المصري عن جزيرتى تيران وصنافير تم تدويل الممر ولا تملك أصلا مصر غلق هذا المضيق حتى إن أرادت ذلك!؟

مثال آخر:

بناء أى دولة لسد على نهر النيل هو بمثابة إعلان حرب وهذا ما أكده كل رؤساء مصر حتى فى عصر الإحتلال الإنجليزي ولذلك أحجمت كل دول حوض النيل عن ذلك حتى لا تدخل حرب مع مصر والسودان وباقي الدول...

ولكن فى عصر الرئيس المصري الحالي فبدلا من التلويح بورقة الحرب كحل لا بديل عنه لمعالجة قضايا الأمن القومي

نجده وقع على اتفاقية مبدئية تشرعن بناء السد!؟

وهذه الاتفاقية مازال لم يحاسبه عليها أحد!؟

ولكن بعد صحيان أجهزة الدولة المصرية من ثباتها العميق عادت المياه إلى مجاريها وعاد التلويح بورقة الحرب كحل ليس له بديل فى قضايا الأمن القومي...

وقامت قيادات قواتنا المسلحة الباسلة بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الأشقاء فى السودان!!!

وإذا كان توقيع الإتفاقية ليس كارثه على مصر إن لم يكن لشرعنة بناء السد ، فعلى الأقل لتسريع بناؤه ، فلماذا الآن لا يخرج الرئيس المصري مع آبى أحمد ويدعى أنه حلها كما حلها من قبل ويدعى إن إحنا جبنا جوووووووون

لماذا يصرح الآن معتز عبدالفتاح بأننا يجب أن نقوم بعمل خرم فى السد!؟

رغم أنه هو نفسه منذ فتره وجيزة لم يكن ليتكلم عن أى خيار عسكري فى التعامل مع السد!!!

بل خرج فى أحد البرامج وخوفنا جميعا حيث قال: متخافوش ( عندما تسمع كلمة متخافوش من المخادعين فأعلم أنه يريد تخويفك....) متخافوش محدش هيشتري المياه من أثيوبيا غيرنا!!!

وتبقى ورقة الإعلام هى الورقة الأقوى فى قصة مصر!!!

فبالإعلام يمكن تنويم الشعب حتى لو فقد كل أمنه القومى!؟

وبالإعلام يمكن تسخين الشعب ربما على شئ أتفه من التفاهه.

ومن هذا كله أيضا يتضح أن أجهزة الدولة عادت بقوة للمشهد واستردت جزءا كبيرا من ملفات الأمن القومي والتى كانت تستأثر بها مؤسسة الرئاسة...

عادت أجهزة الدولة المصرية لتقوم بدورها المنوط بها.

لذلك أعود وأكرر من أن الحل فى قصة مصر هو أمران لا ثالث لهما:

الإيمان والوعى..