وافقت الأمم المتحدة على مقترح من عدة وسطاء وكذلك الجانب الإسرائيلي، لتولي المسؤولية عن عملية صرف المنحة القطرية للعائلات المتعففة في قطاع غزة، بحسب ما أفادت صحيفة القدس، اليوم الأحد.

يأتي ذلك، فيما ستشهد القاهرة سلسلة لقاءات خلال هذا الأسبوع، تتعلق بالوضع في غزة، ومنها المنحة القطرية لتعجيل صرفها.

وعقد المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عقد لقاءات وأجرى اتصالات مع عدة أطراف، ومنها الحكومة الإسرائيلية وقطر وأبلغهم بموافقة الأمم المتحدة بتولي المسؤولية عن المنحة وصرفها لتلك العوائل بغزة.

وستصرف أموال المنحة القطرية عبر بنوك تتبع لسلطة النقد الفلسطينية في رام الله، مثل بنك فلسطين وغيره، وليس عبر البريد أو البنوك التي تعمل تحت مسؤولية اللجنة الحكومية التابعة لحماس والتي تدير شؤون قطاع غزة.

وقالت مصادر مقربة من حماس، إنه لا مانع لديها من هذه الخطوة، خاصة وأن الحركة لم تتدخل يوما في عملية صرف المنحة القطرية أو الحصول على أي أموال منها، وأن ما يعنيها فقط هو وصولها لمستحقيها لإعانة العوائل المتعففة.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها مانع في أن يتم صرف أموال المنحة عبر الأمم المتحدة، على أن يتم مراقبة وصول الأموال وعملية صرفها حتى لا يتم تسريب أي منها لحماس.

وهذا التغيير في آلية إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة يهدف إلى تشديد الرقابة عليها، بالإضافة إلى ذلك فإن الآلية الجديدة لا تشمل صرف رواتب لموظفي غزة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، تعمل على آلية جديدة لتحويل الأموال إلى غزة من خلال صندوق الأمم المتحدة، والتي ستمكن من مراقبة الوجهة التي تصل إليها الأموال بالفعل.