تكبير الخط تصغير الخط

"36 قتيلاً من بينهم أطفال سقطوا في مذبحة ارتكبها شرطي سابق في تايلاند"، وهي التي توصف بأنها الأسوأ في تاريخ البلاد، ويعتقد مسؤولون محليون أن أحد أسبابها هو مبيعات الأسلحة الأمريكية الفردية للخارج التي سهلت سفك الدماء في العديد من بلدان العالم الثالث.

بينما شهدت تايلاند العديد من حوادث القتل الجماعي، ولكن هذه المذبحة التي وقعت في أكتوبر 2022، كانت الأكثر دموية وترويعاً، إذ دخل ضابط شرطة سابق يدعى بانيا كامراب، تم فصله مؤخراً إلى حضانة ابن زوجته في شمال شرق تايلاند النائية، وفي أقل من 30 دقيقة، قتل 23 طفلاً ومعلمان اثنان. قام بانيا كامراب بذبح بعض ضحاياه حتى الموت بساطور من قصب السكر، وأطلق النار على آخرين من مسافة قريبة بمسدس، بما في ذلك 3 موظفين حكوميين محليين كانوا يتناولون الغداء خارج المدرسة.

كان مسدس القاتل، من طراز Sig Sauer P365 الأمريكي الصنع الذي وصفته الشركة المنتجة بأنه صغير بما يكفي لإخفائه بسهولة ولكنه قادر على حمل 13 طلقة. لقد قطع أكثر من 8000 ميل من مصنع على الساحل البحري الصخري لولاية نيو هامبشاير إلى مقاطعة نونج بوا لامفو الخصبة في تايلاند، حسب ما ورد في تقرير لوكالة Bloomberg.

لقد كانت جزءاً من عدد متزايد من المسدسات والبنادق نصف الآلية التي صدرها صانعو الأسلحة الأمريكيون والمرتبطة بجرائم العنف.

11% من أسلحة الجرائم عالمياً كانت صادرات أمريكية 

فمع وجود حوالي 400 مليون سلاح ناري مدني مملوك في الولايات المتحدة، تبحث شركات مثل Sig عن مشترين جدد في الخارج، وقد وجدت حليفاً متحمساً: ساعدت الحكومة الفيدرالية في دفع المبيعات الدولية من الأسلحة النارية السريعة إلى مستويات قياسية.

وجدت دراسة فيدرالية حديثة أن 11% من الأسلحة التي تم العثور عليها في مسارح الجريمة بالخارج وتم تعقبها كانت صادرات أمريكية قانونية. أما خارج أمريكا الشمالية فقد بلغت النسبة 37%. ومع الارتفاع الأخير في مبيعات التصدير، من المرجح أن ترتفع الأرقام.

وبدأت القوى الاقتصادية والسياسية التي تحرك هذه المبيعات في الحركة بعد انتهاء الحظر الأمريكي على الأسلحة الهجومية في عام 2004. لكنها وصلت إلى آفاق جديدة منذ فوز صانعي الأسلحة في عام 2020 في معركة استمرت عقداً من الزمن لتبسيط موافقات التصدير. وتتدفق الآن الأسلحة نصف الآلية المصنوعة في الولايات المتحدة إلى بلدان تتراوح بين كندا، التي تفرض قواعد صارمة نسبياً، إلى غواتيمالا، حيث يتم تحويل الأسلحة النارية في كثير من الأحيان إلى أيدي المجرمين، وحيث تدوس الحكومة حقوق الإنسان.

وزارة التجارة تروج لمبيعات الأسلحة الأمريكية الفردية

وقد لعبت وزارة التجارة الأمريكية دور الداعم والحارس لصناعة الأسلحة النارية، فرغم ارتفاع معدلات جرائم الأسلحة النارية في أمريكا والعديد من البلدان التي تستورد الأسلحة الأمريكية. يساعد موظفو وزارة التجارة في جذب المشترين الأجانب، ومرافقتهم في معرض صناعة الأسلحة في لاس فيغاس كل عام، ويقدمون بوابة عبر الإنترنت لإقرانهم بالمصنعين الأمريكيين.

منذ انتهاء الحظر، بلغ إجمالي الصادرات الأمريكية شبه الآلية 3.7 مليون، أي أكثر من الضعف في السنوات الست الماضية فقط. بالأرقام المطلقة، لا تزال الأسلحة الأمريكية الفردية تمثل جزءاً صغيراً من المبيعات المحلية للولايات المتحدة، لكن تأثيرها على الدول المستوردة لها يمكن أن يكون هائلاً، حسب تقرير وكالة بلومبيرغ.

وقال توم مالينوفسكي، مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل من عام 2014 إلى عام 2017 وعضو ديمقراطي سابق في الكونغرس: "لقد ركزنا كدولة على وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل". "ولكن إذا نظرت إلى الكيفية التي يموت بها المدنيون في الصراعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، فمن الصعب ألا تستنتج أن أسلحة الدمار الشامل الحقيقية هي تلك الأسلحة الصغيرة التي تخضع لأقل قدر من الضوابط".

واليوم، تعد شركة سيج أكبر مصدر للأسلحة في الولايات المتحدة، حيث باعت أكثر من 935 ألف قطعة في العقد الماضي.     

 وقد أقامت علاقات وثيقة مع السياسيين، بما في ذلك دونالد ترامب، أولاً كمرشح ثم كرئيس. استخدمت الشركة اتصالاتها مع مسؤول ذي منصب جيد في إدارة ترامب لمساعدة الصناعة على دفع تغيير تنظيمي رئيسي يوفر وصولاً أسهل إلى المشترين الخارجيين: نقل الإشراف على صادرات الأسلحة الصغيرة من وزارة الخارجية إلى وزارة التجارة الصديقة للأعمال، حسب وكالة بلومبرغ الأمريكية.

إن النجاح الذي حققته شركة سيغ وغيرها من شركات صناعة الأسلحة الأمريكية في استغلال سلطة الحكومة الفيدرالية يشمل كلاً من الإدارات الجمهورية والديمقراطية.

تمكنت صناعة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، من خلال حلفائها السياسيين، من إضعاف قوانين السيطرة على الأسلحة وزرع بذور الدعوة المؤيدة لحمل الأسلحة في بلدان أخرى، وخاصة في أمريكا اللاتينية.

صدرت مسدسات بشكل غير قانوني لكولومبيا

في حالة شركة Sig Sauer، أثارت المبيعات الخارجية تحقيقات شملت الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وفي عام 2018، اتهم المسؤولون الألمان شركة Sig ومديرها التنفيذي كوهين بشحن عشرات الآلاف من المسدسات بشكل غير قانوني إلى كولومبيا (وهي دولة تمنع القوانين الألمانية التصدير لها لأنها تشهد نزاعات مسلحة)، وتم ذلك عبر تصدير الأسلحة لأمريكا ثم تغيير أوراقها وإعادة تصديرها لكولومبيا.

واعترف الرئيس التنفيذي للشركة رون كوهين الإسرائيلي الجنسية بارتكاب مخالفات كجزء من التسوية التي أدت إلى قيام شركة Sig بدفع أكبر غرامة تصدير في تاريخ ألمانيا، بقيمة 12 مليون يورو (14.8 مليون دولار)، وحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهراً مع وقف التنفيذ.

تمثل تايلاند أحد أكبر نجاحاتها الدولية. تغلبت شركة سيج على قواعد ملكية الأسلحة الصارمة في البلاد من خلال تعزيز العلاقات مع الشرطة الملكية التايلاندية واستهداف فرصة فريدة: لدى البلاد ما يسمى بـ"برنامج رعاية الأسلحة التايلاندي"، وبموجب هذا البرنامج يحصل رجال الشرطة والموظفون الحكوميون على تخفيضات على أسعار الأسلحة الشخصية ويشترونها مباشرة من خلال وكالاتهم، وليس من خلال عملية الترخيص المدنية المعقدة والتي تستغرق وقتاً طويلاً.

يمثل هذا البرنامج باباً خلفياً لسوق سوداء مزدهرة للأسلحة الصغيرة، وفقاً للخبراء الذين يتابعون هذه التجارة.

وانتهى الأمر بالأسلحة الأمريكية إلى أيدي المافيا
ومن خلال ضخ مئات الآلاف من الأسلحة الأمريكية الفردية إلى تايلاند على مدى السنوات الست الماضية، تظهر تحقيقات الشرطة أن برنامج رعاية الأسلحة ساهم في الفساد وتهريب الأسلحة، وقام بتسليح العصابات الإجرامية.

ملفات الشرطة والحسابات الإخبارية مليئة بالجرائم المرتكبة بنوع مسدسات Sig المستوردة عبر البرنامج. ووقع حادث إطلاق نار من سيارة مسرعة تورطت فيه عصابات المخدرات في فوكيت في مايو/أيار 2022، وقتل عقيد شرطة زوجته وابنته قبل أن يطلق النار على نفسه في الشهر التالي. في شهر أبريل/نيسان من هذا العام، تم استخدام جهاز Sig P320 في جريمة مثيرة استحوذت على الاهتمام الوطني: استخدمه طالب عسكري لقتل صديقته، وهي شخصية مؤثرة مشهورة على الإنترنت، قبل أن يطلق النار على نفسه. تم شراء المسدس بشكل قانوني من قبل والده، وهو جنرال عسكري متقاعد.

كيف اخترقت الشركة السوق التايلاندي وجعلته كنزها الدفين؟

وكانت تايلاند واحدة من الدول التي حققت فيها الشركة أكبر مبيعات، وتركت أسلحتها فيها بصمة دموية.

وتتمتع تايلاند بتاريخ طويل مع الأسلحة الأمريكية، ويرجع تاريخها عندما كانت حليفاً إقليمياً مهماً لواشنطن في حرب فيتنام. واليوم، ينضم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات إلى نوادي الرماية الرياضية، ويلتحق الأولاد التايلانديون بالتدريب على الأسلحة الذي تديره الحكومة على غرار تدريب ضباط الاحتياط في أمريكا، وهي واحدة من الطرق القليلة لتجنب التجنيد العسكري الإلزامي.

وقال بونوارا سومانو، زميل أبحاث كبير في معهد أبحاث التنمية التايلاندي، وهو مجموعة للسياسة العامة: "لدينا أسلحة من الصين، ولدينا أسلحة من تركيا ودول أخرى". "لكن لا يزال هناك شعور في تايلاند بأن المنتجات الأمريكية متفوقة وأكثر تقدماً. وهذا يشمل كل شيء بدءاً من اللقاحات الأمريكية الصنع وحتى الأسلحة".

قوانين الأسلحة للتايلانديين العاديين صارمة؛ ويجب على المشترين الحصول على موافقة رئيسهم أو أي سلطة أخرى على لياقتهم لامتلاك سلاح.

ولكن هناك ثغرة. وكان برنامج رعاية الأسلحة في البلاد مصمماً للسماح للشرطة والمسؤولين الحكوميين بشراء الأسلحة بسعر أرخص بكثير مما يمكنهم شراؤه في سوق التجزئة. وتتفاوض الحكومة على تخفيضات الأسعار مع الشركات المصنعة، وتتنازل عن معظم الأوراق المعتادة المطلوبة لتجار التجزئة.

ويقول ضباط الشرطة العاديون إنهم بحاجة إلى البرنامج لأن أسلحة أقسامهم متهالكة، بل وخطيرة.         

ورغم أن برنامج رعاية الأسلحة خفف من مثل هذه المشاكل، فإنه خلق مشكلة أخرى: إذ كان المشترون يستسلمون لإغراء إعادة بيع أسلحتهم المدعومة لأصدقائهم أو في السوق السوداء لتحقيق ربح كبير. لسنوات، كان تأثير عمليات إعادة البيع هذه ضئيلاً لأن البرنامج يستورد عادةً بضعة آلاف فقط من الأسلحة سنوياً، وفقاً لبيانات الحكومة التايلاندية.

ولكن ارتفع حجم البرنامج في عام 2015 بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد عام 2014، ومن خلال رجل أعمال محلي يُدعى ديساتات ديغثامرونغ، طور مدير مبيعات شركة سيغ علاقة عمل وثيقة مع رئيس الشرطة الملكية التايلاندية آنذاك، الجنرال سوميوت بومبانمونغ. ويقول محللون سياسيون تايلانديون إنه بعد الانقلاب، زادت الميزانيات العسكرية، وخففت عمليات التفتيش على قوات الأمن في البلاد. تفاوض شركة سيغ وسوميوت على أكبر صفقة أسلحة في تاريخ برنامج أسلحة الرعاية الاجتماعية في تايلاند – بقيمة حوالي 100 مليون دولار – وسافر المدير التنفيذي لشركة Sig إلى بانكوك للإعلان عن الصفقة في أبريل/نيسان من ذلك العام.

وافقت الشرطة التايلاندية على استيراد 150 ألف مسدس من طراز Sig Sauer P320 بسعر حوالي 525 دولاراً لكل منها، أي أقل من ثلث التكلفة في متاجر الأسلحة.

لقد كانت صفقة تاريخية لشركة Sig أيضاً، حيث بدأت جولة من شأنها أن تدفعها إلى ما هو أبعد من منافسيها.

الصفقة كادت تموت لولا مجيء دونالد ترامب للسلطة 

لم توافق الإدارة الأمريكية على صفقة شركة سيغ بحسب أحد المسؤولين السابقين: "كانت البلاد غير مستقرة للغاية". "في ظل الانقلاب، ومشاكله التاريخية المتعلقة بالفساد وانتهاكات الشرطة، لم يكن هذا هو المكان الذي كنا سنوافق فيه على بيع كميات كبيرة من الأسلحة".

لكن في يونيو/حزيران 2015، قلب دونالد ترامب السباق الرئاسي الأمريكي رأساً على عقب، وأصبح لدى سيغ حليف جديد حيث كان سبق أن زار أبناؤه مقر الشركة.

وكان للعلاقة فوائد لكل من ترامب وشركة سيغ للأسلحة، حيث حصل ترامب على فرصة لإظهار حسن نواياه مع الرياضيين وأصحاب الأسلحة، بالنسبة لسيغ، فإن التقرب من ترامب أكمل تحول الشركة، من شركة تصنيع الأسلحة في العالم القديم إلى بطلة ثقافة الأسلحة الأمريكية.

في ظل إدارة ترامب، شنت شركة "سيج" حملة من أجل الحصول على موافقة للتصدير لتايلاند، ونجحت الحملة، وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2018، وصلت الآلاف من طائرات P320 لبرنامج الأسلحة الخيرية إلى تايلاند.

مع تدفق مسدسات Sig Sauer إلى البلاد حتى منتصف عام 2018، رأى ثيتيتورن بوباراماني، رئيس جمعية تجار الأسلحة النارية في تايلاند، المشكلة التي تسببت فيها. ثيتيتورن، ليس ضد الأسلحة، فهو يكسب رزقه من بيع المسدسات والبنادق المتطورة من متجر يبلغ عرضه 8 أقدام في شارع مزدحم في منطقة بائعي الأسلحة. لكنه يعتقد أن المزيد من العنف المسلح ليس في صالح أي شخص، بما في ذلك بائعو الأسلحة النارية في البلاد.

ويقول إن الناس يلومون أحياناً متاجر الأسلحة مثل متجره بعد وقوع حوادث عنف، لكن جميع متاجر الأسلحة التايلاندية مجتمعة تقتصر على بيع 15 ألف مسدس سنوياً. ويعتقد أن عقد سيغ مهد الطريق لعشرة أضعاف هذا العدد من خلال برنامج الأسلحة الخيرية، ما أدى إلى زيادة في العنف المسلح. وقال ثيتيتورن: "إن الحصول على السلاح ليس بالأمر السهل بالنسبة للأشخاص العاديين، على عكس الأسلحة الموجودة في البرنامج".

وقال العديد من ضباط الشرطة لوكالة بلومبرج نيوز إنهم اشتروا مسدسات Sig الخاصة بهم كاستثمارات، مع العلم أنه يمكنهم إعادة بيعها بسعر مرتفع بعد فترة خمس سنوات منصوص عليها في البرنامج.

أولئك الذين كانوا على استعداد للتحايل على القواعد قاموا ببيعها في وقت أسبق. وجدت لجنة الشرطة التي تم إنشاؤها بعد إطلاق النار الجماعي في أكتوبر/تشرين الأول 2022 لفحص برنامج رعاية الأسلحة أنه عندما واجه رجال الشرطة مشاكل مالية، أخذ بعضهم مسدساتهم الجديدة إلى محلات الرهن، حيث تم إعادة بيعها في معاملات يصعب تعقبها.

ووجد المحققون التايلانديون أن بعض مسدسات البرنامج انتهى بها الأمر إلى تزويد العصابات الإجرامية وتجار الأسلحة الدوليين. إحدى القضايا التي أدارها المعادل التايلاندي لمكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2022 كانت تتعلق بمساعد سابق لرئيس القرية أطلق عليه رجال الشرطة اسم دانوبول "ألف بندقية" يومبونغ. وبمساعدة مسؤولين رفيعي المستوى في مقاطعتين، زُعم أن عصابته التي تتاجر بالأسلحة اشترت أسلحة نارية من برنامج رعاية الأسلحة باستخدام هويات مشتراة أو مزورة، ثم أعادت بيعها في السوق السوداء لتحقيق ربح كبير – أو قامت بتهريبها إلى لاوس مقابل مبالغ أكبر. ونفى دانوبول هذه المزاعم، بحسب الشرطة.

وتقول السلطات إن هناك أدلة على أن العصابة نقلت أكثر من 2000 قطعة سلاح بهذه الطريقة، وإن العدد النهائي من المرجح أن يرتفع بمجرد استكمال التحقيقات الجارية في منطقتين إضافيتين.

من الصعب تحديد الدور الذي لعبته الأسلحة الأمريكية في جرائم الأسلحة النارية في البلاد من خلال بيانات الشرطة التايلاندية المتاحة. ولكن ارتفعت الجرائم التي تنطوي على أسلحة نارية بنسبة 43% من 34043 في عام 2016 إلى 48509 في عام 2021، وهي تقريباً الفترة التي تدفقت خلالها المسدسات الأمريكية المستوردة إلى البلاد، وفقاً للبيانات. لكن هذه الأرقام قد تشمل أيضاً الأسلحة محلية الصنع والمعدلة، والتي تحظى بشعبية كبيرة في البلاد. وتقول الشرطة إنها لا تحتفظ بإحصائيات عن الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة المستوردة من خلال برنامج الأسلحة الخيرية.

واعترف الجنرال تورساك سوكفيمول، نائب رئيس الشرطة الملكية التايلاندية، بأن جرائم الأسلحة النارية آخذة في الارتفاع بشكل عام، لكنه أرجع هذا الارتفاع إلى قوى اجتماعية أكبر، بما في ذلك زيادة تعاطي المخدرات.

في مارس/آذار 2020، أعلن المسؤولون في تايلاند عن عقد لحوالي 250 ألف مسدس جديد من طراز Sig 9mm. لقد كان هذا أكبر عقد من نوعه في تايلاند وواحد من أكبر العقود على الإطلاق لشركة تصنيع أسلحة أمريكية.

وفي ذلك الوقت، قامت الحكومة التايلاندية بتوسيع نطاق أهلية برنامج أسلحة الرعاية الاجتماعية؛ يمكن للعديد من موظفي الدولة بالإضافة إلى "متطوعين" في الشرطة شراء طراز Sig P365 الجديد.

وافقت إدارة ترامب على رخصة تصدير شركة Sig دون أي تأخير، وبدأت شحن الأسلحة الجديدة إلى تايلاند في وقت لاحق من ذلك العام.