تكبير الخط تصغير الخط

قبل أيام قليلة فقط من إعلان عطلة عيد الفطر كان الأمين العام لأكبر أحزاب المعارضة في الأردن الشيخ مراد عضايلة يتحدث مع “القدس العربي” عن “ضرورة” تحقيق “استدارة مدروسة” في المسار السياسي الإقليمي لبلاده في مواجهة مسلسل الأزمات التي تبدأ أساسا مع تحديات “اليمين الإسرائيلي”.

 العضايلة اعتبر أن “الاستدارة الإقليمية” في هندسة بعض الاتصالات والتحالفات باتت أمرا ملحا ووطنيا ومطلوبا للغاية منتقدا بشدة “تلك القيود” التي فرضتها على بلاده وبقرار ذاتي لا بد من تحريكه قليلا طبيعة العلاقات الأردنية السياسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة.

 تلك “الاستدارة” الإقليمية بقيت مطلبا أساسيا في ثلاث ورشات عمل مغلقة على الأقل حضرتها “القدس العربي” خلال الأسابيع الثمانية الماضية.

 لكن ما يشعر به المراقبون الآن وما تدلل عليه بعض المشاورات والاتصالات عشية عطلة العيد وفي الساعات القليلة الماضية أردنيا هو توفر “بنية بغطاء سياسي” باتجاه “استدارات ما” محسوبة بدقة متناهية و”تناسب ظروف وإمكانات” المملكة حسب التعبير الذي استعمله في شهر رمضان المبارك رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.

 في السياق رصدت تطورات وتحويلات في الموقف الأردني الرسمي لا يمكن إسقاطها من الحسابات أولها وأبرزها “انعقاد جلسات مصارحة وتبادل مشورة” مع المملكة العربية السعودية حيث زار العاهل الملك عبد الله الثاني السعودية لتأدية العمرة وتخلل الزيارة مشاورات مع الأمير محمد بن سلمان ثم جلسة “سحور سياسية” تكريما للضيف الأردني ومرافقيه.

ذلك رصد بصيغة “تحول لافت” في حوار سعودي- أردني مطلوب للجهتين بعد “استدارات سعودية” كبيرة كان طبيعيا أن يتأثر بها الأردن حصلت في اتجاهات إيران والملف اليمني.

ما يمكن قوله بعد حجب الكثير من التفاصيل أو عدم وضوحها بعد هو أن نمطا ملحوظا من الاستدارة حصل على مستوى الاتصالات مع المملكة العربية السعودية في خطوة قد يعقبها الكثير لاحقا.

لكن الأردن وهو “يتجاوب” سياسيا ثم “يستدير” أو يعيد “تدوير بعض الزوايا” على طريقة وزير الإعلام الأسبق صخر دودين اتجه نحو “استدارة أخرى” مهمة للغاية وشكلت علامة فارقة ومتسارعة فقد تم الإعلان ليلة وقفة العيد عن “لقاء سياسي دبلوماسي قريب” مع الجمهورية الإيرانية بنبأ رسمي أقرن بصورة وزير الخارجية أيمن الصفدي.

 اللقاء الأردني- الإيراني الوشيك حدد مسبقا بإطارين علنيين هما “تجاوز التحديات” ثم “عودة العلاقات كاملة”.

حصلت تلك الاستدارة بعدما أقامت سفارة إيران في عمان بالأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك مأدبة إفطار مع نشاط باسم “يوم القدس” شهد حضورا مكثفا لشخصيات سياسية أردنية و”فلسطينية”.

وما يفهم فورا من “الإعلان الأردني” أن عمان بطريقها لـ”تسمية وإرسال” سفير أردني جديد إلى طهران بعدما سحب السفير عام 2016.

وقد يعقب ذلك بطبيعة الحال “تفاهمات أمنية” على “قضايا معلقة” أردنيا مع الإيرانيين أهمها “التموقع الجغرافي” لقوات الحرس الثوري في الجنوب السوري لأبعد من مسافة 40 كيلومترا في العمق السوري عن أول نقطة حدودية أردنية ثم دور القوات الموالية بعد تفاهمات الحدود، ولعبتها مع الحرس الثوري في “مراقبة نشاط تهريب المخدرات باتجاه الأردن”.

وهنا أيضا يبدو واضحا أن عمان “مهتمة جدا” بأن طهران ستحافظ على “التزام قديم لها” بعدم السعي لدعم “أي نطاق عملياتي” لأي مجموعات داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية مما يرجح لاحقا تعيين سفير أردني في طهران بخلفية “أمنية- سياسية” بهدف تكريس التفاهمات.

في الأثناء وقبل كل تلك التحولات سجل الأردن أهدافا مباشرة في “استدارة“ يبدو أنها “منتجة حتى الآن“ مع حكومة اليمين الإسرائيلي ضمن نطاق محسوب عمليا بدقة متناهية عبر التمسك بما اتفق عليه في قمتي شرم الشيخ والعقبة الأمنيتين خصوصا في جزئية “الضمانات التي تربط السياسي بالأمني” والبرنامج الذي يحمل اسم “التهدئة”.

خلف الستارة رصدت “تحولات” على شكل “رسائل للوصي الأردني” في القدس تحديدا حيث إبلاغ مباشر بأن الأردن “قد يتخذ بأي لحظة “لاحقا قراره بـ”طرد سفير إسرائيل” استجابة لتوصية مجلس النواب المحلي إذا “زاد اليمين الإسرائيلي” في أواخر شهر رمضان من “انتهاكاته” للوصاية في المسجد الأقصى.

مع ذلك قرر “مجلس أوقاف القدس” فتح المصليات جميعها للاعتكاف في كل أيام الشهر الفضيل ورفضت وزارة الأوقاف الأردنية تقديم أي التزام بضمان “منع المعتكفين” أو عدم فتح المصليات إلا باتفاق مسبق مع الاحتلال.

 إضافة لكل ذلك “رفض الوزير أيمن الصفدي” طوال النصف الثاني من شهر رمضان تلقي أي رسالة رسمية أو برقية أو اتصال هاتفي من ممثلي حكومة إسرائيل احتجاجا على انتهاكات الأقصى في إكمال سلسلة رسائل “خشنة” أو غير مألوفة صدرت في مواجهة تصرفات اليمين الإسرائيلي.