تكبير الخط تصغير الخط

كشفت وزارة التخطيط الصومالية أن الاقتصاد الصومالي حقق قفزة كبيرة العام الماضي، رغم التحديات الاقتصادية والبيئية التي عاشتها البلاد في أعقاب أزمة القحط والجفاف التي ضربت القطاع الزراعي وأدت إلى نفوق قرابة 15 ألف رأس من الماشية ودمرت ما يقرب من 80 في المائة من المحاصيل الزراعية جنوبيّ البلاد.

وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء، التابعة لوزارة التخطيط، إن معدل النمو الاقتصادي للبلاد بلغ 2.4 في المائة العام الماضي، وتضمن التقرير مؤشرات تدل على تعافي اقتصاد البلاد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمات البيئية نتيجة موجات التغير المناخي التي ضربت منطقة القرن الأفريقي.

وأشارت الهيئة الوطنية للإحصاء في تقريرها السنوي إلى أن النمو الاقتصادي من شأنه أن يمهد الطريق لسياسات اقتصادية فعالة.

وشهد الصومال في السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في قطاع الانتاج المحلي من خلال تدشين مصانع صغيرة تنتج العشرات من البضائع التي كانت تستورد من الخارج، بينما يشهد قطاع العقارات نمواً كبيراً بعد تشييد مبانٍ ضخمة ومراكز تجارية في العاصمة مقديشو التي تشهد هدوءاً أمنياً ينعش قطاعاتها الاقتصادية في الفترة الأخيرة.

ويبلغ حجم موازنة الصومال في 2023 حوالى 967.7 مليون دولار. وتحصل الحكومة الصومالية على 40 في المائة من ميزانيتها من الإيرادات المحلية (الجمارك الضرائب)، بينما يتكفل المجتمع الدولي بدعم ميزانية الدولة بنحو 60 في المائة.

ويتوقع أن تحقق الميزانية المرصودة لعام 2023 نمواً اقتصادياً بواقع 283 مليوناً من إجمالي الدخل المحلي الذي كان العام الماضي 247 مليون دولار. وبحسب البنك الدولي، شهد الاقتصاد الصومالي في 2021 نمواً ملحوظاً، حيث بلغ الناتج القومي المحلي نحو 3 في المائة.

ووفق تقارير أممية، فإن تراجع الإنتاج الزراعي في السنوات الأخيرة واعتماد الصومال على 80 في المائة من الاستيراد، وخصوصاً السلع الغذائية، أثر سلباً بالإنتاج الزراعي الذي لا يتجاوز 20 في المائة من الاحتياجات المحلية للسلع الغذائية، رغم امتلاك الصومال نحو 10 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزارعة، في وسط البلاد وجنوبها.