تكبير الخط تصغير الخط

قالت وكالة رويترز للأنباء إن الولايات المتحدة انتهت، يوم الخميس، من وضع اللمسات النهائية على صياغة مشروع قرار تعتزم تقديمه لمجلس الأمن الدولي، سيدعم الجهود الدولية للتوسط في وقف فوري لإطلاق النار في غزة، في إطار اتفاق للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

وعادة ما تكون هذه آخر خطوة قبل طلب التصويت على النص، في حين لم يتضح على الفور التوقيت الذي ستطلب فيه الولايات المتحدة من مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضواً التصويت على النص الذي جرى التفاوض عليه على مدى الشهر المنصرم.

وقف فوري لإطلاق النار

وكشفت رويترز أن نص المسودة النهائية "يدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لتنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن وللسماح بتعزيز السلام الدائم لتخفيف المعاناة الإنسانية".

والقرار بحاجة إلى تأييد تسع دول على الأقل وعدم استخدام حق النقض "الفيتو" من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين من أجل اعتماده، وقد تجري الولايات المتحدة تعديلات إضافية على المشروع.

وأشارت رويترز إلى أن الولايات المتحدة تربط أي دعم مقدم من مجلس الأمن الدولي لوقف فوري لإطلاق النار بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

من جانب آخر، تندد الولايات المتحدة في مشروع القرار بهجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى)، بينما تشدد على مخاوفها من أن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح في جنوب غزة "سيؤدي إلى مزيد من الضرر والنزوح للمدنيين، بما في ذلك إلى دول مجاورة"، وفق النص.

تغير في الموقف الأمريكي

كانت واشنطن تعارض في السابق استخدام عبارة "وقف إطلاق النار"، وخلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، استخدمت واشنطن حق النقض لرفض ثلاثة مشروعات قرارات من بينها مشروعا قرار طالبا بوقف فوري لإطلاق النار.

ومؤخراً، بررت الولايات المتحدة استخدامها الفيتو بالقول إن أي تحرك مماثل من المجلس سيقوّض جهود الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في إبرام هدنة في الحرب والإفراج عن المحتجزين.

وعادة ما تحمي واشنطن إسرائيل في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت مرتين عن التصويت، ما سمح للمجلس باعتماد قرارات تهدف إلى تعزيز إيصال المساعدات إلى غزة والدعوة إلى فرض هدن ممتدة في القتال.

وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".