أظهر استطلاع أجراه معهد "دايركت بولس"، أمس، ونشره اليوم، الأحد، تزايد قوة أحزاب معسكر رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، وحصولها على 59 مقعدا، فيما تراجعت قوة الأحزاب المشاركة في الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى 54 مقعدا، وحصول القائمة المشتركة على 7 مقاعد.

وبحسب هذا الاستطلاع، فإن قوة معسكر نتنياهو، في حال جرت انتخابات للكنيست الآن، كالتالي: الليكود 35 مقعدا، شاس 9 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 8 مقاعد والصهيونية الدينية 7 مقاعد.

في المقابل، جاءت توزيعة المقاعد على الأحزاب المشاركة في الحكومة كالتالي: "ييش عتيد" 20 مقعدا، "كاحول لافان" 7 مقاعد، حزب العمل 7 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" 7 مقاعد، القائمة الموحدة 5 مقاعد، "تيكفا حداشا" 4 مقاعد، ميرتس 4 مقاعد.

ويظهر من الاستطلاع أن حزب "يمينا" برئاسة رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، لا يتجاوز نسبة الحسم.

وأشار "دايركت بولس" إلى أن "جميع الاستطلاعات الداخلية التي أجريناها طوال الأشهر الأخيرة، تدل على أن حزبي يمينا وتيكفا حداشا ينكمشان معا إلى 7 مقاعد فقط (بدلا من 13 في دورة الكنيست الحالية). ولكل واحد منهما جمهور مخلص يساوي مقعدين، والمقاعد الثلاثة المتبقية يتم تناقلها بين الحزبين. وأدى الأسبوعان الصعبان الأخيران بالنسبة ليمينا إلى انتقال الناخبين باتجاه تيكفا حداشا، الذي استقر بعد عدة أسابيع عند 4 مقاعد في الاستطلاعات التي نجريها".

يشار إلى أن المهمة المركزية أمام الحكومة الآن هي المصادقة على ميزانية الدولة في الكنيست، حتى موعد أقصاه 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وفي حال عدم المصادقة على الميزانية حتى ذلك الحين ستستقط الحكومة بشكل أوتوماتيكي.

وصادقت لجنة المالية التابعة للكنيست على مشروع قانون الميزانية، الأسبوع الماضي، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.

في هذه الأثناء، تسعى المعارضة إلى طرح نزع ثقة عن الحكومة، الأسبوع الحالي، في الوقت الذي لن يتواجد فيه بينيت في البلاد، بسبب مشاركته في مؤتمر المناخ، وهذا إجراء غير مألوف. ولذلك فإن أحزاب الائتلاف تعتزم مقاطعة التصويت على حجب الثقة. ورغم أن المعارضة ستحصل على أغلبية لنزع الثقة، إلا أن الحكومة لن تسقط، لأن إسقاطها يحتاج إلى تأييد 61 عضو كنيست على الأقل.