قالت مجموعة «الحوار الدولي» إن النائب العام قرر اليوم الأربعاء 7 يوليو إخلاء سبيل المحامي محمد حمدون، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة.ووجهت المجموعة الشكر للنائب العام لاستجابته للاعتبارات الإنسانية وإصدار قرار الاخلاء.

ومجموعة الحوار الدولي، هي مبادرة تضم أعضاء من مجلس النواب والشيوخ إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية، تم تأسيسها في مارس 2021 الجاري، وتضم عضوية كلا من: محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والسفيرة مشيرة خطاب، والنواب يوسف الحسيني وأشرف ثابت وإيهاب رمزي وفضية سالم وسحر البزار.

وتعرف المبادرة نفسها بأنها “تهدف لبناء جسور الثقة مع الشركاء والأصدقاء الدوليين في كل القضايا والموضوعات محل الجدل والخلاف، وتوضيح الحقائق حول الشائعات والبيانات المغلوطة التى تأتى فى العموم وتحوى مُبالغات ومُغالطات تحتاج إلى المُراجعة والتدقيق، والبحث فى شكاوى المواطنين من خلال الحوار مع القنوات الرسمية بالدولة المصرية”.

وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، في تصريحات لموقع «درب» إنه أمام سجن طرة استعدادا لخروج «حمدون» معه، حيث تجري إجراءات إطلاق سراحه.

من جانبها، وجهت الناشطة النسوية أسماء دعبيس، زوجة محمد حمدون، عبر «فيسبوك» الشكر لرئيس حزب الإصلاح والتنمية، قائلة: «انا مش هقدر اكتب اى كلام ممكن يعبر عن شكرلى وامتنانى لحضرتك ولمجهودك واهتمامك طول الفترة اللى فاتت من متابعتك معايا ومع كل اللى كلم حضرتك بخصوص محمد.. الف شكر ليك يا استاذ انور».

كما وجهت دعبيس الشكر للصحفي أسامة بديع قائلة: «شكر خاص ليك يا استاذ أسامة لمتابعتك واهتمامك معايا طول الفترة اللى فاتت». وتابعت: «شكرا لتكليل مساعكم والاستجابة ليكم بقرار اخلاء سبيل محمد».

وواصلت زوجة المحامي محمد حمدون: «شكرا لكل الناس اللى كانت مهتمه معايا فى أنه يخرج.. شكرا ا/ علاء الخيام،  واستاذى واخويا الكبير اللى تحمل معايا عبء الفترة دى تامر جمعة 

يذكر أن المحامي محمد حلمي حمدون، يواجه في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

والمحامي محمد حمدون من المحامين الذين قرروا الدفاع عن المظلومين ودعم أصحاب الرأي، وشارك حمدون في الدفاع عن عمال شركة الغاز بدمنهور الذين واجهوا اتهامات بالتظاهر بدون تصريح في 2014 لمطالبتهم بحقوقهم، وأيضا هو أحد المحامين المدافعين عن معتقلي الرأي في قضية تيران وصنافير وأخيرا معتقلي 20 سبتمبر 2019 الذي تم اعتقاله وحبسه معهم.

ففي 26 سبتمبر 2019، ألقت قوات الأمن القبض على حمدون وزوجته الناشطة النسوية أسماء دعبيس وشقيقه أحمد المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، من داخل مقهى بمدينة دمنهور.

وأخلت النيابة سبيل محمد حلمي حمدون بعد 3 أسابيع من حبسه بينما ظلت الزوجة رهن الحبس الاحتياطي، حتى شهر ديسمبر تم إعادة القبض على محمد حلمي ووالده وحبسهما على ذمة قضية جديدة، فيما تم إخلاء سبيل الزوجة، ولاحقا سبيل الأب.

المصدر : درب