تكبير الخط تصغير الخط

تحرك عربي أوروبي عبر وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا للدفع بعملية السلام ووقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وعقد وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا اجتماعا وزاريا لصيغة ميونخ حول عملية السلام للتباحث حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وسبل دفع وتكثيف جهود التهدئة وخفض التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد دبلوماسي فلسطيني وخبيرين مصري وأردني أهمية توقيت الاجتماع الذي جاء في ظل تصعيد خطير للإشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لوقف ذلك التصعيد والدفع بعملية السلام.

وشددوا على أهمية أن يسعى المشاركون في المؤتمر للضغط على إسرائيل وحكومة اليمين المتطرف في الدفع بعملية السلام وإقامة حل الدولتين.

وقت حساس

ويعتقد سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، السفير دياب اللوح، أن "جميع الأنظار بأهمية كبير لانعقاد القمة الرباعية العربية الأوروبية في هذا الوقت وسط حدوث اشتباكات كبيرة و اعتداء إسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكل متواصل".

سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، يؤكد في حديثه لــ" العين الإخبارية" أن "الانتهاكات المتواصلة تحتاج لتحرك عربي أوروبي بشكل سريع من أجل وقف الأعمال التي تتعارض مع القوانين والمواثيق والمرجعيات الدولية".

وبين أن "نجاح تلك المساعي في ذلك الوقت بالذات من شأنة فتح المجال والباب أمام العملية السياسية على أساس الأرض مقابل السلام ورؤية حل الدولتين والمرجعيات الدولية كافة، وقرارات الشرعية ذات السلف، مما يفضي إلى وضع المنطقة على أعتاب مرحلة من الأمن والاستقرار وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حياته الطبيعية والإنسانية في دولة مستقلة".

وأكد اللوح على أن "التحرك العربي جاء لتكثيف الجهود الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ومدن الضفة، وكذلك ما تشهده القدس الشرقية من اضطرابات بسبب الاعتداءات المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية ومنها المسجد الأقصى.

وتابع أن تلك الاعتداءات والاضطرابات تنذر بتدهور خطير يجب على الدول الفاعلة ومنها أعضاء مجموعة ميونخ العمل بشكل استباقي لاحتوائه بل ووقفه قبل أن تنزلق المنطقة لمواجهة واسعة النطاق تصعب السيطرة عليها.

دفع عملية السلام

وبدوره، يقول أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات بجامعة الأردن، الدكتور حسن المومني، إن "مجموعة ميونخ شكلت منذ سنوات لخلق ظروف معينة لدفع عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين".

وأضاف في حديثه لــ"العين الإخبارية" أن "تشكيلها جاء إبان عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي كانت القضية الفلسطينية تواجه مشكلة كبيرة  خلالها"، لافتا إلى أن "اجتماع اليوم يحاول العمل على التهدئة من خلال الدول التي لها ارتباط مباشر خاصة بالنسبة للأردن ومصر".

ورأى أن جهود مجموعة ميونخ تعاني من التحديات المختلفة على رأسها تعدد الأولويات بالنسبة إلى أوروبا والعالم في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه في نفس الوقت هناك فرص جاذبة لمساعدة عملها في ظل حالة الانفراج بالمنطقة.

وأكمل أن الاجتماع يأتي على خلفية التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين وجزء من الجهود الحالية للتوصل إلى اتفاق في هذا الأمر، مؤكدا أن "مصر دولة ناشطة في لعب دور بالتهدئة والوساطة بين المجموعات الفلسطينية وإسرائيل".

وأشار إلى أن "فرنسا وألمانيا وكذلك الموقف الأوروبي في تطور ضد الحكومة اليمينية الإسرائلية"، مشيرا إلى مؤتمر ميونخ يحتاج دفع من الجهود الدولية وكذلك الأمم المتحدة ودور إقليمي أكثر فعالية لخلق ظروف معينة تساعد على التهدئة واستئناف العملية السلمية بين فلسطين وإسرائيل.

إلزام اليمين المتطرف

ومن جهته ، يرى الكاتب والمحلل السياسي المصري، أحمد رفعت، أن الاجتماع السابع لوزراء خارجية "صيغة ميونخ للسلام" الذي يعد بعد اجتماعها الأول في ميونخ عام ٢٠٢٠ في اجتماعات عقدت بين القاهرة وعمان ونيويورك على هامش اجتماعات الامم المتحدة! جاء في وقته خاصة في ظل تصعيدًا خطيرًا ينذر بخروج الوضع عن السيطرة.

ويوضح رفعت في حديثه لــ" العين الإخبارية" أن "مصر تعتمد مبادئ أساسية في التعامل مع القضية الفلسطينية أهمها حق تقرير المصير وحل الدولتين والدولة القابلة للحياة أي دولة لها حدود وأجهزة وطنية وعمله محلية وتمثيل دبلوماسي وميناء ومطار وتضع مناهج مدارسها التعليمية! ثم يأتي بعد ذلك حق العودة وغيرها من القضايا!".

وأكمل: "وتقترب بذلك من الموقف الأردني وعلى هذا الأساس تبنى اجتماعات المجموعة على التفاهم على الخطوط العامة الأساسية كحل الدولتين ثم تأتي التفاصيل خصوصا مع تفهم ألمانيا وفرنسا لضرورة الحل السلمي للصراع وأهمية العودة للمفاوضات ووقف كل أشكال العنف!.

ولفت إلى أنه مع ذلك يبقي كل ما سبق في حاجة إلى الدعم على الأرض، إذ لا تملك المجموعة أي صيغة تنفيذية تستطيع إلزام اسرائيل بشئ، رغم الحضور الكبير للدول الأربعة على الصعيدين الدولي وعلى صعيد الدور في القضية الفلسطينية، وبالتالي تحتاج مخرجات الاجتماع وفيها جهد كبير ومخلص إلى القدرة على حشد المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل وحكومة اليمين المتطرف بما يتم طرحه.