لم تحرز اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5، خلال اجتماعها الأخير، أي تقدم باستثناء الاتفاق على تشكيل "قيادة مشتركة" لقوة عسكرية مؤلفة من طرفي الصراع، من دون أن تعلن عن أي جديد يخص إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، الملف الذي يراه مراقبون أساسا للمضي في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وكشفت كواليس الاجتماع أن نوعاً من الاستياء ساد في صفوف بعض الضباط الممثلين لمعسكر غرب ليبيا إزاء إرجاء الاجتماع مناقشة ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وانتظار وعود دولية بحلحلته قريبا من خلال الأمم المتحدة. وركز البيان الختامي للاجتماع على مسألة فتح الطريق الساحلي، بعد مضي اللجان الفنية المنبثقة عن اللجنة العسكرية أشواطا في إزالة حقول الألغام المحاذية للطريق الساحلي المار بمدينة سرت.

ووفقا لمصادر مطلعة على الاجتماع، فقد اعتبر ضابطان على الأقل من ممثلي معسكر غرب ليبيا أن فتح الطريق الساحلي "خطوة غير مطمئنة، في ظل عدم وجود أي ضمانات من اختراق قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر لأي اتفاق، خصوصا مع استمرار وجود مئات المرتزقة في سرت".

وفي بيانها الختامي، توعدت اللجنة العسكرية من وصفتهم بـ"المعرقلين" لفتح الطريق الساحلية الرابطة بين شرقي البلاد وغربيها بـ"تسميتهم في حال عدم فتح الطريق"، معلنة عن تشكيل "قيادة لقوة عسكرية" طالبتها بالعمل على إدماج قوة من الجانبين قبل انتشارها في "منطقتين" من دون أن تحددهما.

واستبق آمر غرفة تحرير سرت – الجفرة، التابعة لحكومة الوفاق السابقة، إبراهيم بيت المال توعد اللجنة بالتأكيد أن الطريق الساحلي "لن يفتح حتى يتم إخراج المُرتزقة الداعمين لحفتر وترجع قواته إلى الرجمة" شرقي البلاد.

وأضاف بيت المال في بيان للغرفة ليل الخميس: "وضعنا 3 شروط لفتح الطريق الساحلي، وهي وقف إطلاق النار وإزالة الألغام وسحب المرتزقة، ولا وجود لأي أجنبي لدينا ونطالب الأمم المتحدة بتطبيق الإجراءات لا أن تكتفي ببيانات مكتوبة".

وقالت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد" شريطة عدم ذكر اسمها، إن "قرار اللجنة بتشكيل قيادة لقوة مشتركة، التي تضمنها البيان الختامي دون تحديد من هم القادة والمنطقتين اللتين ستنتشر فيهما القوة المشتركة، جاء جواباً على مخاوف بعض الضباط لكنها لم تكن كافية"، مؤكدة أن الاجتماع لم يتوصل إلى أي نتائج تذكر.

وحول الوعود الدولية المنتظرة، أوضحت المصادر ذاتها أن الأمم المتحدة تعمل على خطة تتمثل في إرسال فرق من المراقبين الدوليين إلى منطقتي سرت والجفرة، ليحلوا محل القوات الأجنبية في المنطقتين كـ"حل أفضل يبعث الطمأنة لدى أكبر طرفين متدخلين في ليبيا، وهما روسيا وتركيا، ويبدد مخاوفهما من بقاء طرف إذا انسحب الآخر".

وأوضحت أن هذه الآلية هي التي أشار إليها قرار مجلس الأمن، منتصف الشهر جاري، بقوله إن نشر تلك الفرق الدولية سيكون "بشكل تدريجي" تزامنا مع انتشار قوة شرطية مشتركة في مدينتي سرت والجفرة بديلا عن قوات طرفي الصراع.

في غضون ذلك، لا يرى الصحافي والباحث الليبي في الشأن السياسي، سالم الورفلي، أن انتظار وعود دولية لحلحلة ملف المرتزقة كفيل بالمضي قدما في تنفيذ كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك في ظل إصرار حفتر على تجاهل أي مستجد وإصراره على إفساد أي تقارب في الشأن العسكري.