قال اتحاد القوي المصرية برئاسة المرشح الرئاسي السابق أيمن نور أنه يشعر بخيبة أمل مما أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخصوص ملف حقوق الإنسان في مصر وقد أصدر الاتحاد بيان تعقيبا علي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها.

وجاء في البيان، أن اتحاد القوى الوطنية المصرية يعبر عن خيبة الأمل مما أعلنه اليوم النظام المصري، وما وصفه بالاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان، والتي قال إنها نتاج لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام، وهي هيئة حكومية تشكلت بالقرار الجمهوري 269 لسنة 2018 برئاسة وزير الخارجية وعضوية ممثلين عن الأجهزة الأمنية الضالعة في انتهاكات حقوق الانسان، بهدف الدفاع عن السلطة وتبرير الانتهاكات لحقوق الانسان، وليس للدفاع عن حقوق الإنسان، وقد تجاهلت استراجيتهم المعلنة كل الانتهاكات الصارخة للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمصريين.

وأضاف البيان، فقد كان لدينا الأمل كسائر المصريين من أن نظام السيسي قد استمع أخيرا لعشرات التقارير الحقوقية المصرية والدولية والأممية التي رصدت ووثقت الآلاف من وقائع الانتهاكات، وأنه قد يتخذ أخيرا إجراءات وقرارات تستجيب للمطالبات المصرية والدولية لوقف هذه الانتهاكات المشينة التي جعلت من مصر نقطة سوداء على خريطة العالم، وتنفيذ 372 توصية وجهتها دول العالم أثناء جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر في مجلس حقوق الانسان في جنيف في نوفمبر 2019، ووقف الانتهاكات التي وردت في الإعلان المشترك الذي أصدرته 31 دولة، في الدورة 46 لمجلس حقوق الانسان في جنيف في12 مارس الماضي في إطار البند الرابع من جدول أعمال المجلس والخاص بإثارة المخاوف بشأن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان والذين طالبوا فيه بوضع نهاية لملاحقة الناشطين والصحافيين، ومن تعتبرهم معارضين سياسيين، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، كما حثت القاهرة على الإفراج عنهم من دون قيد أو شرط.

وأوضح بيان اتحاد القوى الوطنية المصري، انه بخلاف العشرات من التقارير الدولية التي وثقت المذابح الجماعية والقتل خارج القضاء والاخفاء القسري والتعذيب وحالات الوفاة في السجون وأماكن الاحتجاز نتيجة التعذيب أو انعدام الرعاية الصحية، وما يجري في السجون من انتهاكات أبرزها التنكيل بالسجناء السياسيين وحرمانهم من زيارة عائلاتهم ومحاميهم.

وتحسين سجل النظام في المحاكمات الجماعية التي لا تتوافر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة، والتي تحركها نوازع الانتقام السياسي منذ الانقلاب العسكري، وملف المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا والاسراف في اصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، وملف الحبس الاحتياطي لأكثر من 30 ألف محبوس حاليا، وهي القضية التي رفض السيسي التعليق عليها عندما سأله أحد الصحفيين اليوم، بالإضافة لتدوير المعتقلين على قضايا مختلفة بنفس الاتهامات، واختطاف رهائن على خلفية الانتقام من أفراد اسرهم من النشطاء السياسيين أو الإعلاميين المعارضين.

وقال البيان ان السيسي لم يتحدث عن الاستمرار في تجديد حالة الطوارئ بالمخالفة للدستور، ولم يتحدث عن حالة الانسداد السياسي، وتجميد الأحزاب السياسية، وتفصيل قوانين الانتخابات واشراف أجهزة الامن والمخابرات على اختيار أعضاء البرلمان، وتجاهل النظام حتى الآن من اجراء الانتخابات المحلية في تجاهل للدستور نفسه في باب الإدارة المحلية.

وحول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أشار البيان انه للمرة الأولى تشهد مصر هذا الكم من عمليات التهجير للمواطنين للاستيلاء على مناطقهم المميزة، تحت مزاعم تطويرها. بل وهدم أكثر من 12 ألف و300 منزل في شمال سيناء وقام بتهجير أهلها.

وختم اتحاد القوى الوطنية المصري بيانه، أن خطاب السيسي اليوم واستراجيته موجهة في الاساس للخارج وللأجانب الذين دعاهم لحضور خطابه، في محاولة لتحسين صورة نظامه، طمعا في استمرار الدعم لنظامه الذي لا يستفيد منه الشعب المصري الذي يحتاج لدعمه بشكل مباشر، فالنظام الذي يزعم أننا فقراء ينفق على مشاريع لاتعود بالفائدة على الشعب كبناء القصور والعاصمة الإدارية التي تستنزف موارد الشعب، وشراء طائرات خاصة فارهة غير عابئ بمن يبحثون عن رغيف العيش.

لم تكن ثورة يناير سببا في تدهور حقوق الانسان أو تهديد الدولة، بل الاستبداد والفاشية العسكرية وحكم الفرد والفساد السياسي والمالي هو المسئول عن الحالة البائسة التي تعيشها مصر الآن، بعد الانقلاب على ثورة يناير وما انتجته من حكم ديمقراطي.

السيسي يطلق أول استراتيجية وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

يشار ان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أطلق السبت "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" وهي أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر. واعتبر السيسي أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "نقطة مضيئة في تاريخ مصر.. وخطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر".

وقال الرئيس المصري في كلمته خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الذي بثه التلفزيون الرسمي، إن "مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، ولم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ بل استمرت إلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأضاف "ها نحن اليوم، حيث تطلق الحكومة المصرية استراتيجيتها الوطنية الأولى لحقوق الإنسان والتي تعد نتاجاً لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام". وقال إن "الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات". وأوضح أن "الدولة المصرية تؤكد التزامها باحترام وحماية الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية والحق في التقاضي".

ولفت الى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة ومستمرة للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، كما تمتلك مصر بنية مؤسسية وطنية ثرية تعمل على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان وتخضع للتطوير المستمر. وأشار إلى أن مصر استطاعت أن تخطو خطوات كبرى نحو تحقيق المساواة وتمكين المرأة حيث حصلت المرأة على 128 مقعدا بمجلس النواب في انتخابات 2021 بنسبة تجاوزت 28 % بل أضحت المرأة المصرية قاضية ووزيرة بمجموع ثماني وزيرات في الحكومة الحالية بنسبة تقترب من 25 % فضلا عن مساواة المرأة بالرجل في الأجر دون تمييز على أساس النوع.

وشدد على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نابعة من فلسفة مصرية ذاتية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل في عملية الارتقاء بالمجتمع والتي لا يمكن أن تكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان تعني بالتحديات والتعاطي معها مثلما تراعي مبادئ وقيم المجتمع المصري ومن ثم فقد اهتمت بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق. وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل أساسية تتكامل مع بعضها وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان بحسب وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. وأكد شكري أن الإطار الزمني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمتد لخمس سنوات، معتبرا أن هذه الاستراتيجية تجسد "خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا الشأن". ورأى أن الاستراتيجية تؤكد حرص الحكومة على إعلاء حقوق الإنسان كمكون محوري في مشروعها التنموي الشامل بالتناغم مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.