تكبير الخط تصغير الخط

تونس – “القدس العربي”: أصدرت أحزاب ومنظمات مدنية وشخصيات تونسية بارزة “إعلان 26 كانون الثاني/ يناير” الذي دعت فيه إلى “إنهاء” مسار الرئيس قيس سعيد بالوسائل السلمية، ودعم مبادرة اتحاد الشغل لإنقاذ البلاد.

وأمضى البيان حوالي أربعين حزبا ومنظمة مدنية ومثقفون ونقابيون سابقون، كانوا حتى وقت قريب مؤيدين للرئيس قيس سعيّد، على غرار ائتلاف صمود وحزب الائتلاف الوطني، وغيرهم.

وجاء في البيان “نحن الموقعين أسفله، الشّخصيّات الوطنية وجمعيّات المجتمع المدني التّقدمي والأحزاب السّياسيّة المتمسكة بقيم الجمهورية وبالسيادة الوطنية والنظام الديمقراطي وفي إطار توحيد جهودنا من اجل إيجاد السّبل الدّيمقراطيّة والآليّات الضّروريّة لتجاوز الأزمة الحاليّة، وبعد النّقاش وتبادل الرّأي، نعلن اتفاقنا على: العمل بكلّ الوسائل السّلميّة والمشروعة، على إيقاف مسار 25 جويلية واعتبار المسار الانتخابي الحاليّ فاقدا لكلّ مشروعيّة شعبيّة، ومعمّقا للأزمة السّياسية، مؤكّدين في هذا الصّدد، رفضنا لمنظومة 24 جويلية وما قبلها”.

كما اعتبر البيان مبادرة الحوار الوطني التي أعلن عنها اتحاد الشغل، بمشاركة منظمات حقوقية ومدنية “مبادرة إيجابيّة من شأنها الدّفاع عن مكتسبات الشّعب التّونسي وحقوقه الاقتصاديّة والاجتماعيّة من ناحية، وعن دولة القانون الضّامنة للتّداول السّلمي على السّلطة ولدور منظّمات المجتمع المدني والأحزاب السّياسيّة في الحياة العامّة، والكفيلة باحترام الحرّيات العامّة والفرديّة من ناحية ثانية”.

كما دعا إلى “الضّغط الميداني وبكلّ الوسائل السّلميّة المتاحة حتّى سحب المرسوم عدد 54 (الخاصة بالجرائم الإلكترونية) السّالب للحريّة، والقامع لكلّ رأي ونفس ديمقراطيّ حرّ. وصياغة أرضيّة سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة على القواسم المشتركة، مفتوحة لكلّ منظّمات المجتمع المدني والشّخصيّات المستقلّة والتّنظيمات الشّبابيّة والحركات الاجتماعيّة والنّسويّة والثّقافيّة التّقدميّة والمناضلة، وكافّة القوى السّياسيّة الدّيمقراطيّة، وذلك بغاية خلق موازين قوى جديدة لتكريس قيم الجمهوريّة الدّيمقراطية الاجتماعيّة”.

وطالب أيضا بـ”العمل على صياغة رؤى تشاركيّة وبدائل موحّدة في المجالين السّياسي والاقتصادي، تساهم في إنقاذ البلاد من الأزمة الخطيرة التي تعيشها، وتعيد الثّقة والأمل للتّونسيّين في المستقبل، وذلك ضمن لجان مشتركة تشرف على إدارتها كفاءات وطنيّة. والتعهّد بمواصلة المشاورات والاتّصالات مع كلّ الأطراف المدنيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة الدّيمقراطيّة، في العاصمة وفي الجهات، لتوحيد جهودها وحثّها على العمل المشترك”.

وتزامن البيان مع الذكرى الخامسة والأربعين لما يسمى بـ”الخميس الأسود” والذي سقط فيه مئات الضحايا من النقابيين عقب الصدام بين اتحاد الشغل ونظام الرئيس السابق الحبيب بورقيبة عام 1978.