كشف موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) لعب دورا محوريا في دفع بريطانيا للشروع في استصدار قرار يصنف حركة "حماس" منظمة إرهابية.

وحسب الموقع، فإن مسؤولين بالمخابرات الإسرائيلية قدموا معلومات لنظرائهم في بريطانيا عن شخصيات مهمة في "حماس" وعن آليات تتبعها الحركة في جمع التمويل.

وكشف الموقع أن العديد من مسؤولي الشاباك سافروا خلال الأسابيع الأخيرة إلى المملكة المتحدة، وأن المعلومات التي قدموها لنظرائهم في بريطانيا، ساهمت في صدور قرار وزيرة الداخلية.

واعتبر الموقع أن القرار البريطاني يمثل ضربة كبيرة لـ"حماس"، التي تقوم بجمع تبرعات كبيرة بالمملكة المتحدة، وفق زعمه.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" أعلنت الجمعة أنها قدمت مشروعا في البرلمان البريطاني لتعديل الفصل الثاني من قانون الإرهاب لعام 2000، لحظر حركة "حماس" بالكامل، بما في ذلك جناحها السياسي.

وزعمت أن "حماس" تملك "قدرات إرهابية كبيرة، بما في ذلك وصولها إلى أسلحة خطيرة ومتطورة بالإضافة إلى مرافق لتدريب الإرهابيين، لكن التصنيف الحالي لـ"حماس" يميز بشكل مصطنع بين أجنحة الحركة" في إشارة إلى الحظر المفروض أصلا على كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة.

وأضافت "باتيل": "من الصواب تحديث تلك القائمة لتعكس هذا التعديل. إنها خطوة مهمة، خصوصا بالنسبة للجالية اليهودية".

وتأمل الحكومة البريطانية أن يوافق البرلمان على مشروع القانون في غضون أسبوع، وأن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري.

وقد رحبت إسرائيل بالخطوة البريطانية، مؤكدة أن لا فرق بين الجناحين العسكري والسياسي في حركة "حماس".

وفي المقابل أثارت الخطوة غضبا عارما بين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، أصدرت "حماس" بيانا استنكرت فيه قرار وزيرة الداخلية البريطانية، وقالت إن بريطانيا تناصر المعتدين على حساب الضحايا "بدلا من الاعتذار وتصحيح خطاياها بحق الشعب الفلسطيني".

وأكدت أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب في القانون الدولي، أما "قتل السكان الأصليين وتهجيرهم بالقوة وهدم بيوتهم وحبسهم وحصارهم والاعتداء على مقدساتهم، هو الإرهاب"، حسب البيان.

وكذلك، أدانت الخارجية الفلسطينية السبت قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة "حماس" منظمة إرهابية، وقالت إنه يمثل اعتداء غير مبرر على الشعب الفلسطيني.