تكبير الخط تصغير الخط

كشف تقرير صحافي أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى عرقلة مساعي السلطة الفلسطينية بإلزام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بإبداء رأيها القانوني بخصوص شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال مناقشة تعقد في الأمم المتحدة، نهاية الأسبوع الجاري.

وأفاد التقرير الذي أوردته القناة 13 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بأن المسؤولين في تل أبيب يتخوفون من رأي المحكمة غير الملزم من الناحية القانونية، ويرون أن لهذه الخطوة تبعات دبلوماسية ودولية "ذات أهمية خاصة" قد تكون ضارة لإسرائيل، ومن شأنها أن تعرض قادة قوات الأمن الإسرائيلية لخطر الملاحقة القانونية.

ووفقا للتقرير فإن الإدارة الأميركية الحالية ضالعة في المحاولة الإسرائيلية لعرقلة الخطوة الفلسطينية المتمثلة بتقديم مقترح للأمم المتحدة، يطالب أعلى هيئة قضائية دولية، بإصدار رأي استشاري يقدم للجمعية العامة، حول "قانونية" الاحتلال الإسرائيلي.

والرأي الاستشاري الذي قد تصدره محكمة العدل الدولية غير ملزم، وهو مجرد "فتوى قضائية" تتمثل بعرض الرأي القانوني من جانب المحكمة على الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أنه ينطوي على أهمية كبيرة بما أنه صادر من أعلى جهة قضائية دولية تتكون من قضاة ينتمون إلى أغلب النظم القانونية في العالم، وبالتالي إذا ما أجمع هؤلاء على رأي معين فإن هذا الرأي يشكل مرجعية قانونية بالنسبة للمسألة المطروحة، كما يشكل عرضا للموقف القانوني الدولي من هذه المسألة.

وفي هذا السياق، أجرى مسؤولون إسرائيليون في الأيام الماضية، محادثات مع رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، المقربان من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في محاولة لثني الجانب الفلسطيني عن الإقدام على هذه الخطوة.

وذكرت القناة أن المسؤولين الإسرائيليين "حذروا" المسؤولين الفلسطينيين من الإقدام على هذه الخطوة، ولوحوا بتداعيات ذلك على العلاقات بين السلطة والحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تضم عناصر يمينية متطرفة متمثلة بتيار "الصهيونية الدينية" ذي الملامح الفاشية.

وادعى المسؤولون الإسرائيليون أن "توقيت" الخطوة الفلسطينية المرتقبة "غير مناسب"، عشية تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، معتبرين أن ذلك قد "يضر بشكل كبير بالقدرة على تنفيذ إجراءات" من شأنها أن تعزز سيطرة السلطة الفلسطينية وتدعمها اقتصاديا، بدعوى أن الحكومة الإسرائيلية التي سيتم تشكيلها "لن تكون قادرة على التغاضي مع مثل هذه الخطوة".

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أعربوا في المحادثات مع كبار المسؤولين في السلطة، "عن تخوفهم من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد ميداني"، الأمر الذي طُرح بالفعل في المداولات الأمنية التي أجرتها أجهزة الأمن الإسرائيلية في الأيام الأخيرة.

وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أدان خبراء في أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، احتلال إسرائيل للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها، قائلين إنه "مخالف للقانون الدولي" ويتأصل بشكل متزايد.

كما ناشد الخبراء الأعضاء في لجنة تحقيق أممية خاصة، محكمة العدل الدولية، إبداء الرأي في القضية. وجاء بيانهم في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلص التقرير إلى "وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي نظرا لاستمراره وسياسات الحكومة الإسرائيلية للضم بحكم الأمر الواقع".

ويركز التقرير المؤلف من 28 صفحة على تعزيز المشروع الاستيطاني وتوسعه، بما في ذلك البيانات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون ويشيرون فيها إلى اعتزامهم استمرار السيطرة الدائمة على الأرض، بما ينتهك القانون الدولي. واستنتجت لجنة التحقيق الدولية أنه "تقع على إسرائيل، إثر استمرارها باحتلال الأرض بمفعول القوة، مسؤوليات دولية ولا تزال مسؤولة عن انتهاك حقوق الفلسطينيين أفرادا وجماعات".

ودعت لجنة التحقيق الأممية الخاصة إلى إحالة طلب عاجل يستفتي محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار الرفض الإسرائيلي لإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، مشيرة إلى أنه "بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن احتلال أرض ما خلال الحرب هو وضع مؤقّت ولا يحرم السلطة الواقعة تحت الاحتلال من وضعها كدولة أو من سيادتها".

واستنتج التقرير أن سياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية "التي تفضي إلى استمرار الاحتلال والضم بحكم الأمر الواقع" قد تشكل عناصر من جرائم بموجب القانون الجنائي الدولي، بما في ذلك جريمة الحرب المتمثلة بنقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، جزء من سكانها المدنيين إلى أراضٍ تحتلها، والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بالترحيل أو النقل القسري.

وصرح عضو لجنة التحقيق، كريس سيدوتي (من أستراليا) قائلا إن "إجراءات الحكومة الإسرائيلية التي نظرنا بها في تقريرنا تشكل منظومة احتلال وضم غير شرعية ويجب معالجتها". وأضاف أن على النظام الدولي والدول التحرك والوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي، "ويجب أن يبدأ ذلك بالدورة الحالية للجمعية العامة وإحالة الوضع إلى محكمة العدل الدولية".