كشف حقوقي مصري بالخارج، الثلاثاء، عن قرارات إخلاء سبيل لعشرات المعارضين بينهم منتمون إلى جماعة "الإخوان المسلمين" في الإسكندرية (شمال)، وبعضها تم تنفيذه بالفعل.

وأوضح محمود جابر، مدير مؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان (غير حكومية تتواجد خارج مصر)،

 أن "المعلومات المتوفرة لدينا فيما يخص محافظة الإسكندرية أنه صدرت قرارات قضائية بإخلاء سبيل ما بين 62 و72 معارضا (منتمين للإخوان) خلال الأيام الماضية".

وأضاف : "هذه القرارات تضمنت قرارات من النيابة بإخلاء سبيل بتدابير احترازية (لم يحددها)،

 أو تأييد قضائي بإخلاء السبيل عقب رفض استئناف (طعن) النيابة على قرار الإخلاء".

وتابع: "منذ قليل (ظهر الثلاثاء) وصلنا أن عددا (لم يحدده) من الإسكندرية أُطلق سراحهم بينهم مجموعة الشيخ حسني جبريل (داعية منتم للجماعة)، وعددا آخر (لم يحدده) لا يزال منتظرا عرضا أمنيا (أمام جهاز الأمن الوطني) قد يسفر عن إطلاق السراح أو اتهامه بقضية جديدة".

والأربعاء، قالت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر،

 إن "السلطات القضائية أصدرت قرارا أوليا بالإفراج عن عشرات المنتمين للجماعة في الإسكندرية، ولم يتم إطلاق سراحهم بعد".

ومتطرقا لإفراجات أخرى بالعاصمة، أشار جابر، إلى أن "هناك مجموعة أخرى في القاهرة،

 أطلق سراحهم بينهم مشاهير مثل الكاتب المعارض مجدي حسين والصحفية سولافة مجدي،

 وآخرين غير مشهورين (لم يحدد انتماءاتهم) وليس لدينا إحصاء بهم، لكن بالفعل رصدنا ذلك".

وعن دلالة تلك القرارات، تابع قائلا: "هناك انفراجة في الأمر بخصوص القضايا السياسية، لكن في المقابل على التوازي هناك أعداد مقاربة يتم اعتقالها وإخفاؤها قسريا، يعني من يخرج يدخل غيره".

وأضاف "(أمس الاثنين) تم إعدام 17 في قضية كرادسة، كأن النظام المصري يقول إنه ليس هناك حلول كاملة،

 خاصة أن عشرات المخلى سبيلهم أعداد لا تذكر أمام آلاف يقدرون بأكثر من 60 ألفا محتجزين تعسفيا، وتتركز في القاهرة والإسكندرية ولم نرها في وسط مصر أو في جنوبها".

واستدرك: "لكن نرحب بالعفو والإفراجات، ونريد المزيد من الحرية لكامل المحتجزين تعسفيا".

والاثنين، نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 9 مدانين في قضية كرادسة بسجن شمالي البلاد،

 بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، إثر اتهامات ينفونها بـ"باقتحام مقار شرطي وقتل شرطيين"، بينما منظمات حقوقية خارج مصر، تحدثت عن إعدام 17.

وبخصوص العفو الرئاسي الصادر الاثنين، عن 2674 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء، أوضح جابر أنه "لم يتضح حتى الآن من مصادر موثوقة اشتمال العفو على عدد من السياسيين أم لا".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن ما ذكره الحقوقي، 

غير أنها تؤكد عادة "عدم وجود محتجزين سياسيين لديها واحترامها للحقوق والحريات بالبلاد ومواجهة أي خروج عن القانون".

وتعد جماعة الإخوان محظورة في مصر، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013، 

ويقبع أغلب كوادرها وقياداتها ومنهم مرشدها العام محمد بديع، في السجن على ذمة أحكام مرتبطة بـ"الإرهاب والتحريض"، وهي تهم عادة ما نفت صحتها الجماعة،

 وتدفع بأنها مرتبطة بموقفها الرافض للإطاحة بمحمد مرسي الرئيس الراحل الراحل.