تكبير الخط تصغير الخط

تداولت حسابات تونسية على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، أنباء عن توجه الرئيس قيس سعيد لتعيين السياسي توفيق شرف الدين رئيسا للحكومة خلفا لهشام المشيشي الذي تم عزله بأوامر رئاسية غير مسبوقة أطاحت بالحكومة وجمدت أنشطة البرلمان، في خطوة وصفها حزب النهضة  بأنها انقلاب تجب معارضته في الشارع.

ويعد السياسي توفيق شرف الدين من حلفاء الرئيس قيس سعيد المقربين، وكان قد أشرف على إدارة حملة الرئيس الانتخابية في ولاية سوسة الساحلية المهمة، وتم تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة المشيشي لكن سرعان ما تمت إقالته بعد 4 أشهر فقط عقب إجرائه تعيينات أمنية، رفضها رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي لأنباء تعيين توفيق شرف الدين رئيسا للحكومة، لكن قيس سعيد كان قد تعهد بتعيين رئيس جديد للوزراء قائلا إنه سيحكم إلى جانب رئيس الوزراء الجديد.

ويبدو أن قيس سعيد سيعتمد في هذه الفترة الحرجة على رجال ثقته، فقد نقلت إذاعة شمس أف أم المحلية أنه تم تكليف خالد اليحياوي مدير عام الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية، التي كان يشرف عليها رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.

وحظي قيس سعيد حتى الآن بدعم شعبي واسع، كما أن المؤسستين العسكرية والأمنية وقفتا إلى جانبه، وفي الساعات التي أعقبها إعلان سعيد تجمعت حشود ضخمة لدعمه في تونس ومدن أخرى وتعالت الهتافات والزغاريد، في الوقت الذي طوق فيه الجيش مبنى البرلمان والتلفزيون الحكومي. وعلي الجانب الأخر اعتصم مؤيدي حركة النهضة الإسلامية واصفين الأمر بالإنقلاب وقال قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الإثنين، إن مجلس النواب في حالة انعقاد "ومتمسكون بالشرعية ورفض الانقلاب".

ومنذ صباح الإثنين، يشهد محيط البرلمان التونسي، عمليات كر وفر وتراشق بالحجارة بين المئات من أنصار حركة النهضة ومؤيدي الرئيس قيس سعيد.

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

لكن منذ يناير/ كانون ثان الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد والمشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ورفضه الرئيس.