أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان "أمر طوارئ" قضى بإعادة سلطات لجهاز المخابرات سُحبت عقب عزل الإخوان.

وحمل أمر الطوارئ المنشور على صفحة جهاز المخابرات العامة السودانية بتويتر، الرقم (3) والخاص بمنح تفويض سلطات القبض على الأشخاص ومنح حصانات.

ونص الأمر على "منح القوات النظامية ومن بينها جهاز المخابرات سلطات (اعتقال الأشخاص، التفتيش، الرقابة على الممتلكات والمنشآت، الحجز على الأموال وغيره، حظر أو تنظيم حركة الأشخاص".

كما اشتمل الأمر على "عدم اتخاذ أي إجراءات في مواجهة أفراد القوات النظامية التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م المعلن في أكتوبر 2021م وفق المرسوم الدستوري رقم (18)".

وتنتهي مدة الأمر بانتهاء حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد، وفق التعميم المنشور بصفحة المخابرات السودانية.

وتم تجريد جهاز المخابرات العامة من سلطات الاعتقال والتوقيف عقب نجاح الثورة في عزل تنظيم الإخوان الإرهابي، وتم النص في الوثيقة الدستورية على حصر صلاحياته في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لجهات الاختصاص لتقوم باللازم.

ومنذ عزل الرئيس عمر البشير في 2019، تعمل القيادة السودانية على إصلاح جهاز المخابرات الذي أسسه نظام الإخوان مطلع تسعينيات القرن الماضي، إذ تم تغيير اسمه من "جهاز الأمن والمخابرات الوطني" إلى "المخابرات العامة".

وجرى إبعاد مئات الضباط المحسوبين على تنظيم الإخوان من جهاز المخابرات ضمن محاولات لإصلاحه حيث كان يحظى بسمعة سيئة خلال عهد حكم الإخوان.

ويأتي قرار البرهان على وقع اضطراب سياسي حاد يعيشه السودان إثر استمرار الاحتجاجات بالبلاد.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر البرهان قرارات قال إنها لتصحيح "مسار الثورة"، أبرزها حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، ولاحقًا، شكّل مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين.

ومع رفض القوى السياسية والشعبية بالبلاد عبر مظاهرات أسبوعية، وقّع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء بعد نحو شهر من عزله واعتقاله.

لكن قوى مدنية وسياسية ترفض الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، رافضة الشراكة الحالية في الحكم مع المكون العسكري.