يحذر مراقبون من تعرض المملكة الأردنية، لأزمة مائية غير مسبوقة، بعدما كشفت الحكومة أخيراً عن جفاف ثلاثة سدود بالكامل وانخفاض كميات المياه المخزنة في السدود الأخرى لمستويات تاريخية، ما يهدد العديد من الأنشطة، لا سيما القطاع الزراعي، الذي يعتمد بشكل كبير على السدود لتلبية احتياجاته وري المزروعات.

وحسبما ذكرت تقارير صحفية، فإن جفاف السدود جاء نتيجة تراجع المواسم المطرية خلال السنوات الماضية وتأخر هطول الأمطار في الموسم الحالي، بينما المصادر المتاحة حالياً لا تغطي سوى الحد الأدنى من احتياجات البلاد.

المتحدث باسم وزارة المياه والري “عمر سلامة”، قال في تصريحات صحفية، إن الكميات المخزنة في السدود الأردنية البالغ عددها 14 سداً انخفضت إلى حوالي 19% من طاقتها التخزينية المقدرة بنحو 336 مليون متر مكعب، بسبب عدم هطول الأمطار وتراجعها بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدا أن “ثلاثة سدود هي الوالة والموجب والتنور، جفت بالكامل حتى الآن، وانخفضت الكميات المخزنة فيها إلى 20 مليون متر مكعب من أصل طاقتها التخزينية البالغة 75 مليون متر مكعب”.

في السياق، أشار “سلامة” إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد مصادر بديلة للمياه لمواجهة هذه المشكلة من خلال حفر الآبار وتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يقوم على تحلية مياه البحر الأحمر جنوباً وضخها لباقي المناطق لغايات الشرب والزراعة وبكلفة مقدرة بحوالي 180 مليون دولار إضافة إلى تقليل الفاقد من المياه.

كما شدد المتحدث باسم الوزارة أن الأردن من أفقر دول العالم في المياه، حيث تبلغ حصة الفرد 80 مترا مكعبا في السنة، فيما الحصة العالمية تبلغ 500 متر مكعب، مشيرا إلى أن الضغوط على المياه في المملكة ارتفعت خلال السنوات الست الماضية.

يشار إلى أن الحكومة الأردنية كانت سمحت بسبب تفاقم مشكلة نقص المياه، بحفر الآبار الارتوزاية لسد النقص الحاصل في مياه الشرب ولري المزروعات، وخاصة في مناطق الأغوار التي تعتمد على السدود لري المزروعات.

رئيس الاتحاد العام لمزارعي الأردن “عدنان خدام”، توقع ازدياد حدة الجفاف في السدود مع استمرار انحباس الأمطار، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي سيتأثر كثيراً بسبب قلة المياه وستتوقف الزراعات في مناطق الأغوار، التي تعتبر سلة غذاء الأردن وبعض الزراعات لغايات التصدير إلى الأسواق الخارجية.

يذكر أن السلطات الأردنية كانت توصلت في إبريل/ نيسان الماضي، لاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية، يقضي بتزويد المملكة بكميات إضافية من المياه استناداً إلى اتفاقية السلام بين البلدين.

ووفق تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي باسم وزارة المياه الأردنية، فإنّ “حصة الأردن السنوية من مياه نهري اليرموك والأردن تبلغ بموجب اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل، 55 مليون متر مكعب سنوياً، ويتمّ تخزينها من خلال قناة الملك عبد الله، ويحق للجانب الأردني طلب كميات إضافية زيادة على حصته الأساسية”.

الجدير بالذكر أن نهر الأردن البالغ طوله قرابة 360 كيلومتراً، يقع 97% منه في الأردن وسورية ولبنان والأراضي المحتلة عام 1967، بينما 3% فقط من حوضه يقع في الأراضي التي تحتلها إسرائيل عام 1948.

وبحسب الدراسات، فإن 75% من التغذية المائية للنهر تأتي من الأردن وسورية ولبنان.

كذلك فإن حوض نهر اليرموك يقع بالكامل في سورية والأردن بنسبة 80% للأولى، و20% للثانية.