تكبير الخط تصغير الخط

مع استمرار تأثر البلاد بارتفاع أسعار المواد الأساسية، تتصدّرها فاتورة الطاقة، ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.6% عام 2022، مقارنة بسنة 2021 التي بلغ معدل التضخم السنوي فيها 3.2%، حسبما أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بالمملكة (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان اليوم الجمعة.

المندوبية أوضحت أن صعود التضخم إلى هذا الحجم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 11% والمواد غير الغذائية 3.9%، بحسب "الأناضول".

وفي محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف، كان البنك المركزي قد رفع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي سعر الفائدة 50 نقطة أساس (0.5%) إلى 2.5%، صعوداً من 2%.

البنك قال في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري آنذاك إن القرار يأتي من أجل "تفادي تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودته إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار".

وأوضح أن الظروف الدولية "ما تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي، وتداعيات الجائحة".

كذلك توقّع البنك المركزي وقتها تضخماً عند 6.6% خلال 2022، على أن يتباطأ إلى 3.9% في 2023، مقابل 1.4% في 2021.

وتوقع تسارع النمو إلى 3% في 2023 مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب.

"رويترز" التي أشارت إلى بلوغ معدل التضخم السنوي 3.2% سنة 2021، لفتت إلى صعود مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المعرضة لتقلب الأسعار، بنسبة 5.8% في 2022. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.1% في ديسمبر بعد زيادة 0.4% في نوفمبر.