أنقرة-“القدس العربي”: التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، بقادة منظومته الاقتصادية في إسطنبول على وقع انهيار جديد في سعر الليرة التركية وقبيل أيام قليلة من قرار البنك المركزي المنتظر حول سعر الفائدة التي يُصر أردوغان على مواصلة خفضها على الرغم من الانهيار التاريخي المتواصل في سعر الليرة والارتفاع الكبير جداً في معدل التضخم الذي خلف موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار.

وأوضحت مصادر إعلامية تركية أن أردوغان التقى بعد ظهر الاثنين في إسطنبول بوزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي ورئيس البنك المركزي شهاب قافجي أوغلو ورؤساء البنوك الحكومية الثلاثة الأكبر بالبلاد (وقف بنك، هالك بنك، زراعات بنك)، بحسب ما أكدت صحيفة حرييت المقربة من الحكومة.

وجاء الاجتماع عقب ساعات من تسجيل الليرة التركية انهيارا جديدا حيث انخفضت قيمتها صباح الاثنين من 13.8 إلى 14.5 ليرة لكل دولار وهي أدنى نسبة تسجلها على الإطلاق قبل أن تستقر قرب 14.2، لتكون بذلك قد فقدت خلال الأسابيع الأخيرة قرابة 45 بالمئة من قيمتها، وأكثر من 50 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري.

وعلى وقع الانهيار الجديد، أعلن البنك المركزي أنه قام بالتدخل للمرة الرابعة على التوالي من خلال بيع كميات من احتياطي البنك المركزي بالعملات الأجنبية في محاولة لوقف تراجع قيمة الليرة التركية، لكن دون أن تظهر نتائج قوية لهذا التدخل الذي فجر انتقادات واسعة لسياسات البنك المركزي حيث حذر اقتصاديون من خطورة بيع مزيد من احتياطات البنك، معتبرين أن هذه التدخلات ستؤدي إلى مزيد من الصعوبات الاقتصادية وتعتبر بمثابة “مخاطرة بأموال المواطنين في البنوك”.

كما تأتي “قمة أردوغان الاقتصادية” قبيل أيام من الاجتماع المقبل للجنة السياسات المالية في البنك المركزي التركي والتي ستعلن الخميس المقبل قرارها الجديد حول سعر الفائدة، حيث يدعو اقتصاديون لوقف خطة خفض الفائدة بالوقت الحالي أو رفع الفائدة مؤقتاً لمواجهة أسعار التضخم المرتفعة ووقف انهيار الليرة أمام العملات الأجنبية، يُصر أردوغان على نيته مواصلة سياسة خفض الفائدة.

وفي اجتماعه الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة 100 نقطة أساس وذلك للشهر الثالث على التوالي حيث جرى خفض سعر الفائدة 100 و200 و100 نقطة أساس تباعاً ليصل من 19 بالمئة إلى 15 بالمئة، في حين يتوقع أن تتواصل قرارات الخفض في الاجتماعات الشهرية تباعاً للوصول إلى هدف أقل من 10 بالمئة.

وفي حال قرر البنك مجدداً الخميس خفض الفائدة، فإن الليرة التركية يتوقع أن تشهد مزيداً من الانهيار وبالتالي ارتفاعا أكبر في نسبة التضخم التي تقول البيانات الحكومية إنها تجاوزت الـ20 بالمئة، وتقول المعارضة إنها تجاوزت الـ50 بالمئة فعلياً في الأسواق حيث تجتاح الأسواق موجة غير مسبوقة من غلاء الأسعار تسببت في صعوبات حادة للمواطنين الذين باتوا يكافحون من أجل توفير احتياجاتهم الأساسية.

وتعد الحكومة برفع “غير مسبوق” في رواتب الموظفين والعاملين بالحد الأدنى للأجور لمساعدة المواطنين على مواجهة موجة الغلاء الكبيرة، حيث لا زالت تعقد اجتماعات متتالية بين ممثلي الحكومة والقطاعات النقابية والعمالية المختلفة، وبينما تشير تقديرات إلى أن الحكومة ستوافق على رفع بالرواتب يصل إلى 30 بالمئة، يقول نقابيون إن أصحاب العمل لن يستطيعوا دفع هذا الفارق الكبير بالرواتب وتوقعات بموجة أكبر من ارتفاع الأسعار مع بداية العام الجديد.

ويقول أردوغان إن سياسته الاقتصادية الجديدة مبنية على أساس خفض أسعار الفائدة وهو ما سيؤدي بدوره إلى خفض نسبة التضخم -وهو ما يخالفه فيه عدد كبير من الاقتصاديين- وبالتالي زيادة الاستثمار والاقتراض وهو ما سيؤدي لخلق مزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج والصادرات.

وفي هذا الإطار، أعلنت هيئة الإحصاء التركية، الإثنين، أن مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا نما بنسبة 8.5 بالمئة على أساس سنوي خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الفائت. وأوضحت الهيئة أن مؤشر الإنتاج الصناعي على أساس شهري زاد بنسبة 0.6 بالمئة خلال أكتوبر الماضي، وعلى أساس سنوي، صعد مؤشر قطاع التعدين والمناجم بنسبة 9.2 بالمئة، والصناعات التحويلية 9.2 بالمئة، وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 3.5 بالمئة، مقارنة بأكتوبر 2020.

كما أعلن البنك المركزي التركي تسجيل الحساب الجاري فائضا قدره 3 مليارات و156 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وبحسب معطيات ميزان المدفوعات التي نشرها البنك المركزي، الإثنين، بلغ عجز الحساب الجاري خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة 15 مليارا و425 مليون دولار.

وقالت وكالة الأناضول إن تسجيل البلاد فائضا خلال أكتوبر يعود إلى الفائض في ميزان التجارة الخارجية بـ 146 مليون دولار، وارتفاع صافي التدفقات في ميزان الخدمات بمقدار مليار و843 مليون دولار ليبلغ 3 مليارات و863 مليون دولار. وسجل الحساب الجاري باستثناء الطاقة والذهب خلال أكتوبر فائضا قدره 7 مليارات و721 مليون دولار.