تسارعت وتيرة الأحداث في تونس منذ مساء الأحد، بمجرد إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد أنشطة البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه.

وقال سعيد، إنه اتخذ هذه القرارات لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".

 مساء الأحد

ـ أعلن الرئيس التونسي، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، إعفاء المشيشي من منصبه وتجميد عمل واختصاصات البرلمان 30 يوما.

ـ قرر سعيد تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه.

ـ حركة "النهضة" (صاحبة الأغلبية البرلمانية بـ53 نائبا من أصل 217) رفضت في تصريحات إعلامية على لسان رئيسها، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قرارات سعيد، وعدتها "انقلابا على الثورة والدستور".

ـ دعا رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس الحركة، مؤسسات الدولة إلى عدم تطبيق قرارات سعيد.

 الاثنين

ـ قوة من الجيش تمنع الغنوشي، ونائبته الأولى سميرة الشواشي، من دخول مقر البرلمان.

ـ مواجهات بين مؤيدي ومعارضي قرار تجميد اختصاصات البرلمان أمام مقر مجلس النواب بالعاصمة تدخل الأمن لفضها.

ـ قوات الأمن تقتحم مكتب قناة "الجزيرة" الإخبارية بالعاصمة، وتطلب من المراسلين مغادرة المكان.

ـ سعيد يصدر قرارا بإعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، إضافة إلى المشيشي، من مناصبهم.

ـ سعيد يقرر تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية ليومين باستثناء الجيش والشرطة والكوادر الصحية.

ـ البرلمان يدين "بشدة" في بيان قرارات سعيد، معلنا رفضه المطلق لها.

ـ أكد الغنوشي في تصريح صحفي أن مجلس نواب الشعب قائم وسيستكمل أشغاله.

ـ طالب الاتحاد العام التونسي للشغل (أعرق منظمة شغل بالبلاد) بضرورة اتخاذ ضمانات دستورية ترافق التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد.

ـ أعرب "ائتلاف الكرامة" (18 نائبا) عن رفضه القطعي لقرارات سعيد، داعيا الشعب إلى الدفاع عن حريته وثورته.

ـ سعيد قال إنه "اتخذ قرارات بناء على ما يخوله الدستور، ويتعجب كيف يتحدث البعض عن انقلاب"، مشيرا أنها "تتوافق مع الدستور".

ـ سعيد دعا خلال لقاء مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء التونسيين إلى "عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى"، مؤكدا "استقلال القضاء في المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس".

ـ المشيشي أعلن في بيان، أنه "سيسلم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلفها الرئيس برئاسة الحكومة وأنه يصطف كما كان دائما إلى جانب الشعب".

ـ رئيسة الحزب "الدستوري الحر" وكتلته البرلمانية (16 نائبا) عبير موسي، رحبت "بقرارات سعيد"، داعية إلى ضرورة "الإصلاح الجذري".

 الثلاثاء

ـ أعفى سعيد مسؤولين في مناصب عليا بالدولة من مهامهم، في حزمة جديدة من الإقالات، بحسب ما ورد في أحدث نشرات "الرائد" (الجريدة الرسمية لتونس).

ـ شملت الإعفاءات كلا من المعز لدين الله المقدم، مدير ديون رئيس الحكومة المقال (المشيشي)، وكاتب عام الحكومة وليد الذهبي.

ـ كما شملت كل مستشاري رئيس الحكومة المقال، رشاد بن رمضان وسليم التّيساوي ومفدي المسدي، ورئيس "الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية" عبد الرزاق الكيلاني.

ـ دعت حركة "النهضة"، وفق بيان صادر عن مكتبها التنفيذي عقب اجتماع طارئ، القوى السياسية والمدنية إلى "تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة حفاظا على المكتسبات الديمقراطية".