تكبير الخط تصغير الخط

أفتى قاضي قضاة فلسطين "محمود الهباش"، بتحريم التعامل مع شركة "زارا" للملابس، في أي مكان في العالم، بسبب تعاقدها مع وكلاء إسرائيليين.

وأصدر "الهباش" فتوى شرعية، السبت، بتحريم التعامل مع الشركة، داعياً جميع المؤسسات وهيئات الإفتاء الإسلامية في كل العالم إلى أخذ نفس الموقف إلى "أن تقوم الشركة بإلغاء تعاقدها مع وكيلها الإسرائيلي الداعم للإرهاب".

بالتزامن، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، السبت، عن تحركها لمساءلة شركة "زارا" حول تصريحات وكيلها الإسرائيلي "جوي شويبيل"، ودعمه للمتطرف المستوطن "ايتمار بن غفير"، الذي يحرض على قتل الفلسطينيين، في انتخابات الكنيست المقبلة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه بموجب القانون الدولي، يحظر على الشركات أو الأفراد دعمها لأفراد لديهم توجهات معادية للإنسانية، وعنصرية، وتحرض على قتل المواطنين وطردهم من أرضهم.

وأشارت إلى أنها بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم، لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الواضح والصريح من الاستيطان تبعا للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2334)، القاضي بعدم مشروعية الاستيطان.

وأعلن وكيل شبكة "زارا" بإسرائيل في وقت سابق، عن استضافته لقاء انتخابيا سياسيا دعما لعضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف "ايتمار بن غفير"، الذي يعلن باستمرار عن مواقف وسياسات عنصرية جوهرها تهجير الفلسطينيين من بلاده، في منزله بإسرائيل.

وأثار إعلان وكيل الشبكة التجارية الإسبانية الشهيرة في إسرائيل، ردود فعل فلسطينية غاضبة، حيث أطلق ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة الشبكة، التي تقدم "عبر قيام صاحبها في إسرائيل باستضافة بن غفير ومساندته، دعما لواحد من عتاة العنصرية".

وأحرق رئيس بلدية رهط (جنوب إسرائيل) "فايز أبو صهيبان"، قميص "زارا" احتجاجا استضافة "شويبيل" لاجتماع "بن غفير"، وقال: "يجب أن يكون موقفنا واضحًا فيما يتعلق بمثل هذه المتاجر التي تدعم الفاشية".