تكبير الخط تصغير الخط

نشرت صحيفة "هسبريس" المغربية يوم الثلاثاء تفاصيل الأحكام الابتدائية الصادرة ضد المهاجرين المتابعين في ملف "أحداث مليلية".

وذكرت الصحيفة أن المحكمة الابتدائية بالناظور في المغرب قالت كلمتها في ملف المهاجرين غير النظاميين المتابعين ابتدائيا على خلفية أحداث اقتحام معبر "باريو تشينو" في 24 من يونيو الماضي، منهية فصلا أول من المحاكمات دام حوالي شهر وأجلت خلاله جلستين واعتبرت القضية جاهزة في الجلسة الثالثة قبل النطق بالحكم في الجلسة الرابعة.

وقررت المحكمة، يوم الثلاثاء، مؤاخذة المعنيين بالأمر المتابعين في مجموعتين بالمنسوب إليهما، وهو "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، والضرب والجرح بواسطة سلاح، والدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية".

كما قررت المحكمة تكييف تهمة "تسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني"، إلى "الاتفاق المسبق على الخروج من التراب الوطني".

وبناء على ذلك، قضت ابتدائية الناظور بحبس المتابعين في المجموعة الأولى، وعددهم 15 شخصا، 11 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

كما أدينت المجموعة الثانية، التي تشمل 18 شخصا، بالعقوبة نفسها (11 شهرا حبسا نافذا) مع أداء 3500 درهم تعويضا لفائدة بعض المطالبين بالحق المدني، ورفض باقي الطلبات، ومصادرة المحجوزات لفائدة الدولة.

وفي 24 من يونيو، حاول حوالي 1700 مهاجر غير نظامي، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء والسودان، اقتحام سياج مليلية، وتمكن 133 فقط من العبور نحو الضفة الأخرى، فيما خلفت هذه المحاولة وفاة 23 من المقتحمين، وفق آخر حصيلة للسلطات المحلية بالناظور، ومئات الجرحى في صفوف القوات العمومية المغربية والمهاجرين.