قالت حركة حماس إن "بريطانيا تستمر في غيها القديم، فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا".

وأضافت الحركة في بيان صحافي وصل "180 تحقيقات"، اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، إن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي.

وتابعت: "الاحتلال هو الإرهاب؛ فقتل السكان الأصليين، وتهجيرهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب، إن حصار أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال، لأكثر من ١٥ عاما هو الإرهاب، بل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما وصفتها الكثير من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية".

وأشارت الحركة إلى أن الاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب، وإنّ سرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب، مستكملة: "على المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا، الدولة المؤسس في عصبة الأمم، والأمم المتحدة بعد ذلك، التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به".

وتابعت: "على بريطانيا أن تتوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني، وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحق شعبنا في وعد بلفور، بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة".

ودعت حماس كل قوى شعبنا وفصائله الحية والمناصرين لقضية شعبنا العادلة، في بريطانيا خاصة وأوروبا عامة، إلى إدانة هذا القرار واعتباره استمرارا للعدوان على شعبنا وحقوقه الثابتة، والذي بدأ منذ أكثر من مائة عام.

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل أنه سيتم حظر حركة "حماس" كمنظمة إرهابية في حملة جديدة على معاداة السامية.

وأضافت باتيل أن أي شخص يؤيد الحركة "بشكل متهور" أو يرتب اجتماعات لدعمها أو يدعو الناس لتأييدها أو يكون عضوا فيها، سيواجه عقوبة بالسجن عشر سنوات، بموجب القوانين الجديدة، التي سيتم سنها في البرلمان، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأوضحت أن الخطوة سترسل "رسالة قوية للغاية لأي فرد، يفكر في أن يقول نعم لدعم منظمة، مثل حماس".